مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 542

..........
______________________________
فی «الشرائع [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و الإرشاد [4] و جامع المقاصد [5] و المسالک [6] و مجمع البرهان [7] و شرح الإرشاد [8]» لفخر الإسلام، و فیه الإجماع علی بطلان الحوالة فیما إذا أحال البائع أجنبیّا و ظهر فساد البیع.
و المراد بالصورتین و الموضعین فیما عبّر فیه بذلک ما إذا أحال المشتری البائع و ما إذا أحال البائع أجنبیّا.
و قد وجّهوه بأنّ صحّة الحوالة فرع ثبوت الثمن للبائع علی التقدیرین فإذا تبیّن بطلان البیع من أصله ظهر عدم استحقاق البائع الثمن فی نفس الأمر فی ذمّة المشتری.
قلت: إذا جازت الحوالة علی البری‌ء لم یتّجه هذا التوجیه فی الصورة الثانیة.
نعم یتّجه فی الاولی، لأنّ من شرطها أن یکون المحیل مشغول الذمّة، فالوجه فیه بعد الإجماع المنقول أنّه إنّما أحاله علی الثمن الّذی فی ذمّة المشتری باعتقاد ذلک، مع أنّه لا شغل فی نفس الأمر و الواقع، فلم تقع الحوالة موقعها، بخلاف صورة طریان الفسخ فإنّ الشغل ثابت حین العقد، و الدوام غیر شرط، فتأمّل و لا تغفل عمّا ذکرناه فی وجه احتمال عدم القرب فی المسألة السابقة. و لا یخفی أنّ الحوالة وقعت فی نفسها باطلة لا أنّها بطلت بظهور بطلان البیع کما هو ظاهر العبارات، و لهذا قال فی «جامع المقاصد»: قد کان الأحسن أن یقول: و لو فسد البیع فالحوالة باطلة 9، و الأمر فی ذلک سهل.

(1) شرائع الإسلام: فی أحکام الحوالة ج 2 ص 114.
(2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحوالة ج 14 ص 467.
(3) تحریر الأحکام: فی أحکام الحوالة ج 2 ص 581.
(4) إرشاد الأذهان: فی الحوالة ج 1 ص 403.
(5) (5 و 9) جامع المقاصد: فی الحوالة ج 5 ص 372.
(6) مسالک الأفهام: فی أحکام الحوالة ج 4 ص 233.
(7) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الحوالة ج 9 ص 313.
(8) شرح الإرشاد للنیلی: فی الحوالة ص 56 س 32 (من کتب مکتبة المرعشی برقم 2474).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست