و لو أحال البائع رجلا علی المشتری فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدّد الفسخ، لتعلّق الحوالة بغیر المتعاقدین سواء قبض أم لا. (1)
______________________________
فی موضعین منها و «المختلف [1]» و غیره [2] ذهب إلی صحّة التصرّف بالإذن الضمنی.
و هذا حدیث إجمالی و التفصیل فی بابه إن شاء اللّه تعالی.
[فیما لو أحال البائع علی المشتری ثمّ فسخ]
قوله: (و لو أحال البائع رجلا علی المشتری فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدّد الفسخ، لتعلّق الحوالة بغیر المتعاقدین سواء قبض أم لا)
عدم بطلان الحوالة هنا خیرة «المبسوط [3] و الشرائع [4] و التذکرة [5] و الإرشاد [6] و شرحه» لولد المصنّف [7] و «جامع المقاصد [8] و الإیضاح [9] و المسالک [10]».
و قد حکی فی «التحریر [11]» و الأخیرین [12] عن الشیخ دعوی الاتّفاق علیه،