مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 538

..........
______________________________
و الجواب بالاختلاف بینهما و بین الحوالة، لأنّ المحتال یقبض لنفسه بالاستحقاق و للمحیل بالإذن، و هما- أی قبضه لنفسه بالاستحقاق و قبضه للمحیل بالإذن- مختلفان، لأنّ أحد هما حوالة و الآخر و کالة، فبطلان إحداهما لا یفید حصول الاخری قطعا، إذ من المعلوم البیّن أنّ الحوالة لم تتضمّن التوکیل کما أنّ البیع لا یتضمّنه، فإذا بطلت الحوالة توقّف ثبوت الوکالة علی مقتضی له، أمّا فی الشرکة و الوکالة فلا.
و اقتصر المصنّف علی ذکر الشرکة إیثارا للاختصار و اعتمادا علی حصول المراد بذکرها، فإنّه یتصرّف بالإذن حیث استنابه فی التصرّف، فإذا بطل خصوص الإذن لفساد العقد بقی عمومه.
ثمّ قال فی «جامع المقاصد»: و الحقّ أنّ الّذی یتحصّل ممّا ذکره هو أنّ بقاء عموم الإذن فی التصرّف فی الوکالة و الشرکة إذا فسدتا أقرب من ثبوت الوکالة بفساد الحوالة لشدّة البعد بینهما، أمّا صحّة بقاء الإذن الضمنی فیهما بحیث یحکم بجواز التصرّف بمجرّد ادّعائه بقاء عموم الإذن فلیس بظاهر، لامتناع بقاء الضمنی بعد ارتفاع المطابقی، إلّا بدلیل یدلّ علیه غیر کونه ضمنیّا [1]. و نحو ذلک ما فی «المسالک [2]».
قلت: هما قولان مشهوران فی باب الوکالة، منشأ البقاء کون الفاسد إنّما هو العقد، أمّا الإذن الّذی هو مجرّد إباحة تصرّف فلا، کما لو شرط فی الوکالة عوضا مجهولا فقال: بع کذا علی أنّ لک العشر من ثمنه، فتفسد الوکالة دون الإذن، و أنّ الوکالة أخصّ من مطلق الإذن و عدم الأخصّ أعمّ من عدم الأعمّ، و منشأ العدم أنّ الوکالة لیست أمرا زائدا علی الإذن و ما یزید عنه مثل الجعل أمر زائد علی الوکالة لصحّتها بدونه، فلا یعقل فسادها مع صحّته أی الإذن، لکنّ المصنّف هنا و فی «التذکرة [3]»

(1) جامع المقاصد: فی الحوالة ج 5 ص 370- 371.
(2) مسالک الأفهام: فی أحکام الحوالة ج 4 ص 232.
(3) تذکرة الفقهاء: فی الوکالة ج 2 ص 114 س 32، أمّا الموضع الثانی فلم نعثر علیه، فراجع لعلّک تجده إن شاء اللّه.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست