مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 537

بخلاف ما لو فسدت الشرکة و الوکالة، فإنّ الإذن الضمنی یبقی و یصحّ التصرّف لأنّ المحتال یقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحیل بالإذن، و هما مختلفان، فبطلان أحد هما لا یفید حصول الآخر، و فی الشرکة یتصرّف بالإذن، فإذا بطل خصوص الإذن بقی عمومه. (1)
______________________________
یکون قد استنابه فی القبض عنه، و لیس لهذه الوکالة ما یقتضیها إلّا الحوالة، و هی لا تقتضی الوکالة، لأنّهما عقدان متغایران. و قد یقال [1]: لا حاجة إلی هذا بعد فرض انتفاء الإذن الضمنی.
قوله: (بخلاف ما لو فسدت الشرکة و الوکالة، فإنّ الإذن الضمنی یبقی و یصحّ التصرّف، لأنّ المحتال یقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحیل بالإذن، و هما مختلفان، فبطلان أحد هما لا یفید حصول الآخر، و فی الشرکة یتصرّف بالإذن، فإذا بطل خصوص الإذن بقی عمومه)
هذا ذکره فی «التذکرة [2]» فی فرع فرّعه علی المسألة. و قد أوضحه الشهید فی «حواشیه [3]» و المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد [4]» و کذلک صاحب «المسالک [5]» بأنّه جواب سؤال مقدّر صورته: أنّه کیف انتفی الإذن فی قبض المال المحال بطروّ بطلان الحوالة مع أنّ الإذن فی التصرّف یبقی فی الوکالة و الشرکة الفاسدتین؟ کما لو وکّله فی التصرّف إذا جاء رأس الشهر و شارکه علی الاستواء فی الربح و اختصاص أحد هما بالخسران، فیعتبر الإذن الضمنی فیهما و یحکم ببقائه.

(1) لم نعثر علیه.
(2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحوالة ج 14 ص 470.
(3) لم نعثر علیه فی الحاشیة لدینا فراجع.
(4) جامع المقاصد: فی الحوالة ج 5 ص 370.
(5) مسالک الأفهام: فی أحکام الحوالة ج 4 ص 232.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست