اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 536
فإن قبضه فهل یقع عن المشتری؟ یحتمل ذلک لأنّه کان مأذونا فی القبض بجهة، فإذا بطلت بقی أصل الإذن، و الأصحّ العدم، لأنّ الإذن الّذی کان ضمنا لا یقوم بنفسه (1). و الوکالة عقد مخالف للحوالة، (2) ______________________________ لبطلان الحوالة، فیکون المطالب هو المحال علیه، و هو غیر بعید علی تقدیر الأخذ بعد البطلان [1]. و أمّا أنّه علیه بدله إن تلف فلأنّه قبضه بدلا عن دینه الّذی هو الثمن فکان قادما علی ضمانه. قوله: (فإن قبضه فهل یقع عن المشتری؟ یحتمل ذلک، لأنّه کان مأذونا فی القبض بجهة، فإذا بطلت بقی أصل الإذن، و الأصحّ العدم، لأنّ الإذن الّذی کان ضمنا لا یقوم بنفسه) کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]». و حاصل ما ذکروه جمیعا: أنّ البائع إذا خالف و قبض مال الحوالة الّذی قلنا إنّه لیس له قبضه فإنّه لا یقع له قطعا، لأنّه لا استحقاق له، و هل یقع عن المشتری بحیث یتعیّن له بهذا القبض؟ فیه احتمالان، أحد هما: أنّه یقع، لأنّه کان مأذونا فی القبض لحقّه بالحوالة، فإذا بطلت بقی أصل الإذن، لأنّ الخاصّ إذا ارتفع یبقی العامّ. و الثانی: العدم، لأنّ الإذن العامّ إنّما کان فی ضمن الإذن الخاصّ، و الإذن الضمنی لا یقوم بنفسه فیرتفع بارتفاع ما تضمّنه. قوله: (و الوکالة عقد مخالف للحوالة) و مثله قال فی «التذکرة 5» و یرید أنّا لو قلنا بوقوع القبض و جوازه بالإذن فإنّما یکون عن المشتری بوکالة منه، لأنّه (1) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الحوالة ج 9 ص 312. (2) (2 و 5) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحوالة ج 14 ص 469. (3) جامع المقاصد: فی الحوالة ج 5 ص 366. (4) مسالک الأفهام: فی أحکام الحوالة ج 4 ص 232.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 536