responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 536

فإن قبضه فهل یقع عن المشتری؟ یحتمل ذلک لأنّه کان مأذونا فی القبض بجهة، فإذا بطلت بقی أصل الإذن، و الأصحّ العدم، لأنّ الإذن الّذی کان ضمنا لا یقوم بنفسه (1).
و الوکالة عقد مخالف للحوالة، (2)
______________________________
لبطلان الحوالة، فیکون المطالب هو المحال علیه، و هو غیر بعید علی تقدیر الأخذ بعد البطلان [1]. و أمّا أنّه علیه بدله إن تلف فلأنّه قبضه بدلا عن دینه الّذی هو الثمن فکان قادما علی ضمانه.
قوله: (فإن قبضه فهل یقع عن المشتری؟ یحتمل ذلک، لأنّه کان مأذونا فی القبض بجهة، فإذا بطلت بقی أصل الإذن، و الأصحّ العدم، لأنّ الإذن الّذی کان ضمنا لا یقوم بنفسه)
کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة [2] و جامع المقاصد [3] و المسالک [4]». و حاصل ما ذکروه جمیعا: أنّ البائع إذا خالف و قبض مال الحوالة الّذی قلنا إنّه لیس له قبضه فإنّه لا یقع له قطعا، لأنّه لا استحقاق له، و هل یقع عن المشتری بحیث یتعیّن له بهذا القبض؟ فیه احتمالان، أحد هما: أنّه یقع، لأنّه کان مأذونا فی القبض لحقّه بالحوالة، فإذا بطلت بقی أصل الإذن، لأنّ الخاصّ إذا ارتفع یبقی العامّ. و الثانی: العدم، لأنّ الإذن العامّ إنّما کان فی ضمن الإذن الخاصّ، و الإذن الضمنی لا یقوم بنفسه فیرتفع بارتفاع ما تضمّنه.
قوله: (و الوکالة عقد مخالف للحوالة)
و مثله قال فی «التذکرة 5» و یرید أنّا لو قلنا بوقوع القبض و جوازه بالإذن فإنّما یکون عن المشتری بوکالة منه، لأنّه


(1) مجمع الفائدة و البرهان: فی شرائط الحوالة ج 9 ص 312.
(2) (2 و 5) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحوالة ج 14 ص 469.
(3) جامع المقاصد: فی الحوالة ج 5 ص 366.
(4) مسالک الأفهام: فی أحکام الحوالة ج 4 ص 232.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد    الجزء : 16  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست