مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 535

و علی تقدیر البطلان لا یردّ البائع علی المحال علیه بل یردّ علی المشتری و یتعیّن حقّه فیما قبضه، فإن تلف فعلیه بدله و إن لم یقبضه فلا یقبضه، (1)
______________________________
القبض إلّا إذا استحق المطالبة، فلیتأمّل فیه و لیلحظ ما حرّرناه.
و استدلّ علی العدم بأنّه لیس للإنسان قهر غیره علی قبض حقّه، و الحوالة حقّ للبائع، و قد عرفت أنّ البائع ملک المحال به بالحوالة، و لا بدّ أن یثبت عوضه فی ذمّته للمشتری و یجب الترادّ، فکان له الرجوع و إن لم یقبض البائع، فالإشکال ضعیف.
و قد قال فی «التذکرة»: و للشافعیة وجه بعید و هو أنّه لا یملک المطالبة بالتحصیل [1].
قوله: (و علی تقدیر البطلان لا یردّ البائع علی المحال علیه بل یردّ علی المشتری و یتعیّن حقّه فیما قبضه، فإن تلف فعلیه بدله و إن لم یقبضه فلا یقبضه)
لمّا فرغ من التفریع علی الصحّة و أنّها اعتیاض شرع فی التفریع علی البطلان و أنّه استیفاء. قال فی «التذکرة»: و إن قلنا تبطل الحوالة، فإن کان قد قبض المال من المحال علیه فلیس له ردّه علیه لأنّه قبضه بإذن المشتری، و لو ردّه لم تسقط مطالبة المشتری عنه بل حقّه الردّ علی المشتری و یتعیّن حقّه فیما قبضه، و إن تلف فعلیه بدله، و إن لم یکن قبضه فلیس علیه قبضه لأنّه عاد إلی ملک المشتری کما کان 2. و به کلّه صرّح فی «المسالک [3]» انتهی.
قلت: أمّا أنّه یتعیّن حقّه فیما قبضه فلأنّه مال المشتری قد تعیّن بالقبض عن الدین الّذی کان علیه، و إلّا لامتنع وقوعه عن دینه، فلا یزول ذلک بزوال الدین.
و قال المقدّس الأردبیلی: یمکن أن لا یکون للمحیل استحقاق الأخذ من البائع

(1) (1 و 2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام الحوالة ج 14 ص 469.
(3) مسالک الأفهام: فی أحکام الحوالة ج 4 ص 232.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست