و لا یجب قبولها و إن کانت علی ملیّ، (1)
______________________________
فی «جامع المقاصد [1]» متأمّل، و لیس فی محلّه. و فی «المفاتیح [2]» أنّ الأظهر أنّه ضمان. قلت: قد قال المحقّق [3] و المصنّف و غیرهما [4]: إنّه أشبه بالضمان، لاقتضائه نقل المال من ذمّة مشغولة إلی ذمّة بریئة و کأنّ المحال علیه لقبوله ضامن لدین المحتال علی المحیل.
قال فی «المسالک»: و لکنّه بهذا الشبه لا یخرج عن الحوالة قطعا فتلحقه أحکامها [5]. و هذه الکلمة تجری مجری الإجماع ممّن یعمل بالظنون، و قوله «تلحقه أحکامها» فیه أنّه ینبغی علی ما سلف له أنّه لا یعتبر فیها رضا المحیل. نعم له الرجوع مع الإذن کما فی الضمان، فلیتأمل و لیلحظ ما تقدّم [6] و یعتبر رضا المحال علیه قطعا کما تقدّم 7.
[فی أنّه لا یجب علی المحال علیه القبول]
قوله: (و لا یجب قبولها و إن کانت علی ملیّ)
بلا خلاف إلّا من داود [8]، و قد سمعت الإجماعات المحکیة علی اشتراط رضاه- أی المحتال- مضافا إلی الأصل و فقد المانع و الدلیل، لأنّ الواجب قبوله أداء الدین، و لیست أداء و إنّما هی