فإن قبل لزم (1)، و لیس له الرجوع و إن افتقر. (2)
______________________________
نقل. و أوجب داود القبول لقوله صلّی اللّه علیه و آله فیما حکی: «إذا احیل أحدکم علی ملیّ فلیحتل» [1] و قصور السند یمنع من حمله علی الوجوب فلیحمل علی الإرشاد بل علی الاستحباب لما فیه من قضاء حاجة أخیه و إجابته إلی ما یبتغیه. و هذا یرشد إلی أنّها لیست استیفاء و إلّا لوجب القبول، إلّا أن تقول: إنّ وجوب القبول إنّما هو فی الأموال الموجودة فی الخارج لا فی الماهیة الکلّیة، فتأمّل.
[فیما لو قبل المحال علیه الحوالة]
قوله: (فإن قبل لزم)
بالنصّ و الإجماع کما تقدّم [2] و انتقل الحقّ إلی ذمّة المحال علیه. و به قال جمیع الفقهاء إلّا زفر بن الهذیل کما فی «الخلاف [3]» و بلا خلاف إلّا من زفر کما فی «الغنیة [4]» و إجماعا إلّا من زفر کما فی «المبسوط [5] و السرائر [6] و التذکرة [7] و المسالک [8] و مجمع البرهان [9]».
قوله: (و لیس له الرجوع و إن افتقر)
بلا خلاف بیننا، و به نطق خبر عقبة المتقدّم [10] ذکره، و هو المروی عن علیّ أمیر المؤمنین علیه السّلام کما فی «الخلاف 11».