و لو ادّعی الأصیل قصده ففی توجّه الیمین علیه أو علی الضامن إشکال، من عدم توجّه الیمین لحقّ الغیر و خفاء القصد. (2)
______________________________
أی إذا أبرأ المضمون له الضامن عن بعض الدینین فإن عیّنه من واحد منهما أو من کلّ منهما فلا کلام، و إن أطلق الإبراء و عراه عن القصد إلی شی‌ء مخصوص من واحد منهما أو من کلّ منهما بالنسبة فالحکم عند المصنّف التقسیط المذکور فی ما تقدّم لعین ما تقدّم [1].
[فیما لو ادّعی الأصیل من الإبراء دینه]
قوله: (و لو ادّعی الأصیل قصده ففی توجّه الیمین علیه أو علی الضامن إشکال، من عدم توجّه الیمین لحقّ الغیر و خفاء القصد)
هذه عین عبارة «التذکرة [2]» و معناها أنّه لو ادّعی الأصیل- أی المضمون عنه- علی الضامن أنّ المضمون له قصده فی إطلاق عقد الإبراء و أنّه قد برئ بذلک، ففی توجّه الیمین علی المبرئ أو الضامن إشکال. ینشأ فی الأوّل من أنّه منکر و الدعوی علی قصده فیحلف، و من أنّ حلفه لإثبات مال الغیر لا غیر، لأنّه لو حلف لم یدفع بها شیئا عن نفسه و لا یثبت بها لها شیئا، نعم إن أثّرت فإنّما تؤثّر فی رجوع الضامن علی المضمون عنه بما یؤدّی.
و ینشأ فی الثانی من أنّ الغریم فی الحقیقة إنّما هو الضامن، لأنّه لو اعترف بما ادّعی المضمون عنه لم یرجع علیه فیکلّف بالیمین فلعلّه یخاف فیعترف، و من أنّه حلف علی قصد المبرئ و هو أمر یخفی علی غیره فلا یحلف الضامن علی قصده.
و هذا إیضاح ما فی «الإیضاح [3]» لأنّه فرض المسألة فیما إذا أطلق المبرئ و ادّعی المضمون عنه أنّه قصده، فاحتمل توجّه الیمین علی المبرئ ثمّ صحّح العدم لأنّه حلف لإثبات حقّ الغیر، ثمّ احتمل عدم حلف الضامن لخفاء قصد المبرئ، فصار