مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 477

..........
______________________________
الحاصل أنّه یحتمل حلف کلّ من المبرئ و الضامن، لکنّ الراجح عنده عدم حلفهما.
و لمّا کان ذلک کذلک صحّ له أن یقول فیقسّط. و معناه أنّه لمّا لم یتوجّه الحلف علی المبرئ و لا علی الضامن رجعنا إلی الإطلاق و حکمه التقسیط. فما ادّعاه علیه المحقّق الثانی [1] من جملة الشقّ الثانی من شقّی الإشکال غیر جیّد، و قال: إنّ الإشکال ینشأ من أنّ الیمین من المبرئ لإثبات حقّ الغیر فیمتنع توجّهها إلیه، و من أنّ القصد أمر خفی فلا یحلف الضامن علی قصد المبرئ بل تنحصر الیمین فی جانبه فلیلحظ، إذ حاصل الوجه الثانی انحصار الیمین فی جانب المبرئ کما صرّح هو به، و حاصل الأوّل علی الظاهر منه انحصارها فی جانب الضامن. و حاصلهما قیام الاحتمالین فی کلّ منهما- أی الضامن و المبرئ- و هذا ما فی «الإیضاح». غیر أنّه لمّا ترجّح عنده عدم حلف کلّ منهما قال بالتقسیط.
ثمّ إنّه قال: و الّذی یقتضیه النظر أنّ المبرئ إن صرّح فی عقد الإبراء بعین الدین الّذی یبرأ منه بحیث علم الضامن بذلک جاز حلفه علی عدم سقوط الحقّ عن ذمّة المضمون عنه، و إلّا لم یحلف علی البتّ بل علی نفی العلم 2.
و فیه: أنّ الأوّل خارج عن محلّ الفرض لأنّ محلّه ما إذا أطلق. و أمّا الحلف علی نفی العلم فلا یجدی الضامن بل یضرّه، لأنّه یرجع جوابه إلی أنّی لا أعلم، و المضمون عنه یدّعی العلم بأنّ الإبراء إنّما هو له، فیحلف و یبرأ علی قول أو یبرأ من دون حلف علی اختلاف الرأیین: فما جعله المحقّق الثانی مقتضی النظر غیر صحیح و لا محرّر، سلّمنا أنّه لا یضرّه و ما کان لیکون، فأقصی ما هناک أن تقول کما قال هو أنّه إذا حلف علی نفی العلم انتفی المسقط للدین الّذی فی ذمّة المضمون عنه، فیتمسّک بأصالة بقاء الدین، فیستحقّ الرجوع علیه إذا أدّی. ثمّ إنّه تأمّل فیه من حیث إنّ عدم علمه بالمسقط لا یقتضی عدمه، و أصالة بقاء الدین قد زالت بالقطع بوجود

(1) (1 و 2) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 345 و 346.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست