و لو ضمن اثنان طولب السابق، و مع الاقتران إشکال. (1)
______________________________
الشرائع، و ما خالفهما فیه أتی فیه بلفظ «الأقوی» ما عدا المبسوط، و قد عرفت [1] الثمرة، فالإشکال لعلّه فی محلّه. و کیف کان، فالمسألة غیر محرّرة.
و لعلّ مثله ما إذا ضمن البائع درک العیب.
و لیعلم أنّ الشیخ فی «المبسوط» إنّما تعرّض لهذا الفرع خاصّة، قال: إذا ضمن البائع للمشتری قیمة ما یحدثه فی الأرض الّتی اشتراها من بناء و غرس بالغة ما بلغت لم یصحّ ذلک، لأنّه ضمان مجهول و ضمان ما لم یجب و کلاهما باطلان [2]. و لعلّه أراد بالقیمة الأرش. و لعلّهم لمکان التلازم بین المسألتین کما أشرنا إلیه آنفا حکوا عنه عدم الصحّة فی الاولی أو أنّ فی النسخة الّتی عندنا سقطا [3].
[فی ما لو ضمن اثنان]
قوله: (و لو ضمن اثنان طولب السابق و مع الاقتران إشکال)
ضمان الاثنین إمّا أن یقع علی التعاقب أو دفعة، فإن وقع علی التعاقب فمن رضی المضمون له أوّلا بضمانه انتقل المال إلی ذمّته و بطل ضمان الآخر، سواء کان هو السابق أو اللاحق کأن یقول: رضیت بضمان زید السابق دون عمر و اللاحق أو بالعکس، أو یقول: رضیت بضمان زید السابق و رضیت بضمان عمرو اللاحق أو بالعکس. و أمّا إذا رضی بضمان کلّ واحد منهما دفعة کأن یقول رضیت بضمان کلّ واحد منکما انتقل المال إلی ذمّة الأوّل، لأنّه إذا رضی بضمان کلّ واحد منهما فقد رضی بضمان الأوّل فینتقل المال إلیه فلا یصادف ضمان الثانی و لا الرضا به حقّا علی المضمون عنه فیبطل.