اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 469
.......... ______________________________ و أمّا إذا وقع ضمان الاثنین دفعة، فإن وقع رضا المضمون له بضمان کلّ واحد علی التعاقب کأن یقول: رضیت بضمان زید و رضیت بضمان عمرو صحّ ضمان من رضی بضمانه أوّلا، لانتقال المال بالضمان و رضا المالک إلی ذمّته، فلا یصادف الضمان الثانی ذمّة مشغولة فیبطل. و إن وقع الرضا منه دفعة فهناک ثلاثة أقوال و إشکال: الأوّل: قول أبی علیّ [1] و هو صحّة الضمان، فیطالب کلّ واحد بقسطه لا بالجمیع، فإن کانا اثنین طالب کلّ واحد منهما بنصف المال، و لو زادوا فبالحصة بعد اعتبار العدد. و فیه: أنّه خلاف ما أراده الضامنان و اقتضاه العقدان فیبطلان، إلّا أن تقول: الأصل صحّة الضمان و لا أولویة، و انتقال المجموع إلی کلّ من الذمّتین ممتنع، فوجب أن نقول: إنّه انتقل إلی کلّ واحد منهما ما یقتضیه التحاصّ، و هو کما تری لا یجمع بین مقتضی العقدین. الثانی: التخییر فی مطالبة من شاء منهما و مطالبتهما معا، و یسمّی ضمان الاشتراک و الانفراد معا، و قد جزموا [2] به فی باب الدیات فیما إذا قال: ألق متاعک و علی کلّ واحد منّا ضمانه، أو قال: إنّی و کلّا من الرکبان ضامن. و هو قول ابن حمزة فی المقام، قال فی «الوسیلة [3]»: و ینقسم الضمان قسمین آخرین: ضمان انفراد و ضمان اشتراک، فضمان الانفراد ضمان جماعة عن واحد، و یکون للمضمون له الخیار فی مطالبة المال من أیّهم شاء علی الانفراد و علی الاجتماع. و ضمان الاشتراک بالعکس من ذلک. و لعلّ حجّته التمسّک بصحّة العقدین فإنّها الأصل.(1) حکاه عنه العلّامة فی مختلف الشیعة: فی الضمان ج 5 ص 467. (2) منهم المحقّق فی شرائع الإسلام: فی الدیات ج 4 ص 258، و العلّامة فی قواعد الأحکام: فی الجنایات فی موجب الدیة ج 3 ص 664، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی تزاحم موجبات ضمان النفس ج 15 ص 387. (3) الوسیلة: فی الضمان ص 281.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 469