و من أدّی دین غیره من غیر ضمان و لا إذن لم یرجع، (1)
______________________________
له أو یدفعه الأصیل إلی المضمون له، و هو المراد بالتخلیص، و هو خیرة القاضی [1] و «المختلف [2] و جامع المقاصد [3]» مصرّحا فی الأخیر بلفظ القطع الجاری مجری الإجماع، و خیرة «المبسوط» کما عرفت آنفا أنّ له ذلک. و لم یرجّح فی «التذکرة [4]».
قلت: إذا قلنا أن لیس له مطالبته فلا ریب أنّ له أن یقول للمضمون له إمّا أن تطالبنی أو تبرأنی. و ذکر التخلیص فی هذه دون تلک لا لأنّه مختصّ بهذه بل هو جار فی تلک، لأنّک قد عرفت معناه، و قد عبّر به فی «المبسوط» فی المسألتین.
[فیمن أدّی دینا من غیره]
قوله: (و من أدّی دین غیره من غیر ضمان و لا إذن لم یرجع)
کما فی «التذکرة 5 و جامع المقاصد 6 و التحریر [7]» و فی الأخیر: و إن کان من نیّته الرجوع، لأنّه متبرّع بفعله. و هذا یأخذونه فی أبواب الفقه مسلّما، و ما نسبوا الخلاف فی ذلک إلّا لمالک [8] فإنّه جوّز الرجوع إلّا إذا أدّی العدوّ دین عدوّه حذرا من التسلّط علیه بالمطالبة.
و فی «التذکرة 9 و جامع المقاصد 10» أنّه بخلاف ما لو أوجر طعامه المضطرّ فإنّه یرجع علیه و إن لم یأذن المضطرّ، لأنّه لیس متبرّعا بذلک، لأنّه واجب علیه.