و یصحّ الإبراء من المجهول. (1)
______________________________
و العجب من المصنّف فی «المختلف» أنّه لم ینبّه علی ما ذکرنا، و أجاب بأنّ عدم النصّ لا یقتضی عدم الدلیل، لعدم انحصار الدلیل فی النصّ، لجواز أن یکون شیئا مستنبطا من النصّ أو دلیلا عقلیّا، و جاز أن یقف علیه بعد ذلک [1] إلی آخره.
و أنت خبیر بأنّ النهایة متون أخبار و أنّ تصنیف المبسوط بعدها کما نصّ علی الأمرین فی خطبة «المبسوط [2]» فلا یصحّ الجوابان الأخیران، و کأنّ نسخته فیها «یثبت» مکان «ثبت» و إذا کان کذلک لا یصحّ منه اختیار مذهب النهایة أوّلا و الاستدلال علیه، و قوله بعد ذلک بثلاث مسائل: إنّه لا یصحّ ضمان ما تقوم به البیّنة حیث لا یعلم ثبوته وقت الضمان لأنّه ضمان ما لم یجب، فتأمّل جیّدا.
[فی صحّة الإبراء من المجهول]
قوله: (و یصحّ الإبراء من المجهول)
عندنا کما فی «التذکرة» قال: لأنّه إسقاط عمّا فی الذمّة، بل هو أولی من ضمان المجهول، لأنّ الضمان التزام و الإبراء إسقاط [3]. قلت: غرضه أنّه مبنیّ علی الغبن و المسامحة، إذ هو إسقاط محض بلا عوض.
و فی «جامع المقاصد» أنّه لا بدّ من قصده إلی الإبراء من المجموع قلیلا کان أو کثیرا، فلو ظنّ قلّته فبان کثیرا لم یقع، فعلی هذا لو عرف من علیه الحقّ قدره عرّفه صاحبه، فإن لم یفعل و أبرأه منه کائنا ما کان فإنّه یبرأ، و إلّا ففیه تردّد [4].
و یرشد إلی ذلک أنّه ذکر فی «التذکرة» فی تذنیب للمسألة أنّه لو اغتاب شخص