و فی اشتراط قبوله احتمال، (1)
______________________________
و حجّة المشهور بعد إجماعی «التحریر و الغنیة [1]» الأصل، بمعنی أنّ الأصل عدم شرعیّته حتّی یثبت، و صحیحة عبد اللّه بن سنان عن «أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضی به الغرماء فقد برئت ذمّة المیّت [2]. و مفهومه نصّ فی المطلوب. و قد روی مثله فی «الفقیه» عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام [3]. و مثله فی «الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السّلام»: و إن کان لک علی رجل مال و ضمنه رجل عند موته و قبلت ضمانه فالمیّت قد برئ و قد لزم الضامن ردّه علیک [4]. و الضعف منجبر بما عرفت مع التأیید بخبر احتضار عبد اللّه بن الحسن [5]، فلو لم یعتبر رضا المضمون له لم یخیّرهم. و یبقی الکلام فی حجّیة فعله، لأنّه قد یکون أخذه عن آبائه علیهم السّلام، و لهذا جعلناه مؤیّدا، و قد جعله فی «المختلف [6]» دلیلا.
و علی هذا القول فهل المعتبر مجرّد رضاه کیف اتّفق و لو مع التراخی أم لا بدّ من کونه بصیغة القبول اللفظی؟ قولان أشار إلیهما المصنّف کما ستسمع [7].
[فی اعتبار القبول فی الضمان و عدمه]
قوله: (و فی اشتراط قبوله احتمال)
اختاره فی «اللمعة [8]» و هو الأقرب