اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 394
.......... ______________________________ و استدلّ له فی «الحدائق [1]» بموثّقة الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل مات و له علیّ دین و خلف ولدا رجالا و نساء و صبیانا، فجاء رجل منهم فقال: أنت فی حلّ ممّا لإخوتی و أخواتی و أنا ضامن لرضاهم عنک، قال: تکون فی سعة من ذلک و حلّ، قلت: و إن لم یعطهم؟ قال: ذلک فی عنقه، قلت: فإن رجع الورثة علیّ فقالوا: أعطنا حقّنا؟ فقال: لهم ذلک فی الحکم الظاهر، فأمّا بینک و بین اللّه تعالی فأنت فی حلّ منها إذا کان الرجل الّذی أحلّک یضمن رضاهم [2]. و بصحیحة حبیب الخثعمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت له: الرجل یکون عنده المال ودیعة، یأخذ منه بغیر إذن صاحبه؟ قال: لا یأخذ إلّا أن یکون له وفاء. قال: قلت: أ رأیت إن وجد من یضمنه و لم یکن له وفاء و أشهد علی نفسه الّذی یضمنه یأخذ منه؟ قال: نعم [3]. و أنت خبیر بأنّ ما تضمّنه هذا الصحیح مخالف للقواعد و الإجماع خارج عن محلّ النزاع، لأنّه ما تضمّن براءة ذمّة المدیون من مال الغریم بنقله إلی ذمّة الضامن و مثله الموثّق الثانی فی الأمرین معا، لکونه صریحا فی حصول البراءة بمجرّد ضمانه لرضاهم، و بهذین حصلت المخالفة للإجماع و الخروج عن محلّ النزاع، و لهذا أطلق علیه السّلام و قال: إنّ للورثة المطالبة بالحکم الظاهر، و هو أعمّ من وجود البیّنة علی الضمان و عدمه. و الحاصل: أنّ استدلال صاحب «الحدائق» بهذین غفلة و الأصحاب أغفلوهما علی رأی العین. و أمّا الموثّق الأوّل فهو مطلق بالنسبة إلی حصول رضا المضمون له و عدمه، فلیقیّد بأدلّة المشهور القویة المعتضدة المتعاضدة جمعا بین الأدلّة، للإجماع علی تقدیم النصّ علی الظاهر و القویّ علی الضعیف.(1) الحدائق الناضرة: فی الضمان ج 21 ص 11- 12. (2) وسائل الشیعة: ب 4 من أبواب أحکام الضمان ح 1 ج 13 ص 152. (3) المصدر السابق: ب 8 من أبواب أحکام الودیعة ح 1 ج 13 ص 232.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 394