الرابع: المضمون له، و هو مستحقّ الدین،

و لا یشترط علمه عند الضامن، بل رضاه، (1)
______________________________
الضمان عنه بأنّ الضمان یتوقّف علی العقد و هو متعلّق بالمضمون عنه و الحقّ فلا بدّ من تمییزه بوجه تزول عنه الجهالة و یمکن القصد إلیه.
و أورد علیه [1] بأنّه یشکل بمنع توقّف القصد علی ذلک، فإنّ المعتبر القصد إلی الضمان، و هو التزام المال الّذی ذکره المضمون له، و ذلک غیر متوقّف علی معرفة من علیه الدین، فلو قال شخص: إنّی أستحقّ فی ذمّة آخر مائة درهم مثلا فقال آخر: ضمنتها لک کان قاصدا إلی عقد الضمان عمّن کان علیه الدین مطلقا، و لا دلیل علی اعتبار العلم بخصوصیّته.
قلت: قد یکونون أرادوا ما فی «المبسوط [2]» من أنّه هل هو ممّن یستحقّ علیه حتّی یتوجّه القصد إلیه؟ فتأمّل.
و ربما قیل [3]: إنّ المستفاد من أخبار الباب اعتبار معرفة المضمون عنه و لو بوجه ما، و الحکم بالصحّة فیما ذکروه کأنّه یتوقّف علی الدلیل و یشکّ فی تناول العمومات له، فلیتأمّل.
[فی اعتبار رضا المضمون له بالضمان]
قوله: (الرابع: المضمون له، و هو مستحقّ الدین، و لا یشترط علمه عند الضامن، بل رضاه)
أمّا عدم اشتراط معرفته و العلم به فهو خیرة «الخلاف [4]