اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 389
.......... ______________________________ ما فی الکتاب، و الأصل عدم معرفته بنسبه و حاله، فتأمّل. و المخالف الشیخ فی «المبسوط [1]» و المقداد فی «التنقیح [2]» حیث ذهبا إلی أنّ من شرطه معرفته- أی المضمون عنه- و قال فی «المبسوط»: إنّه الأظهر. و وجهه بأنّه لینظر هل یستحقّ ذلک علیه أم لا؟ و معناه هل هو ممّا یستحقّ علیه المال أو لیس ممّا یستحقّ علیه شیء؟ و هذا قد یکون المراد به معرفته بنسبه و حاله، و قد لا یکون مخالفا، فیرجع بالأخرة إلی ما فی الکتاب. و قد استدلّ علیه فی «التنقیح» بوجه للشافعی غیر صحیح و هو أنّه إحسان، و لا بدّ من معرفة محلّه، و إلّا لجاز وضعه فی غیر أهله، فلا یستفید إلّا محمدة اللئام [3]. و کیف کان، فحجّة المشهور علی عدم اشتراط المعرفة بالوصف و النسب عموم قوله جلّ شأنه [4] (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المتأیّد بالأصل و بإطلاقات أخبار الباب [5]، و ما رواه أبو سعید الخدری [6] فی ضمان أمیر المؤمنین علیه السّلام الدرهمین عن المیّت الّذی امتنع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من الصلاة علیه، و ما رواه جابر [7] فی ضمان أبی قتادة الدینارین عن المیّت کذلک، و هما یدلّان علی الضمان مع عدم العلم بالمضمون عنه و له، حیث لم یسأل صلّی اللّه علیه و آله أمیر المؤمنین علیه السّلام و لا أبا قتادة عن المیّت و لا صاحب الدین، قلت: و قد یکون ذلک لعلمهما بهما لکنّ الأصل ینفیه، و بأنّ الضمان وفاء دین عنه و هو جائز عن کلّ مدیون، و بأنّه لا یشترط رضاه فلا یشترط معرفته. و احتجّ القائلون منهم [8] باشتراط امتیاز المضمون عنه لیصحّ معه القصد إلی (1) المبسوط: فی الضمان ج 2 ص 323. (2) التنقیح الرائع: فی الضمان ج 2 ص 185 و 186. (3) التنقیح الرائع: فی الضمان ج 2 ص 185 و 186. (4) المائدة: 1. (5) وسائل الشیعة: ب 2 و 3 من أبواب الضمان ح 2 و 3 ج 13 ص 149 و 151. (6) وسائل الشیعة: ب 2 و 3 من أبواب الضمان ح 2 و 3 ج 13 ص 149 و 151. (7) وسائل الشیعة: ب 2 و 3 من أبواب الضمان ح 2 و 3 ج 13 ص 149 و 151. (8) کالعلّامة فی تذکرة الفقهاء: فی المضمون عنه ج 14 ص 306، و الشهید الثانی فی المسالک: فی شرائط الضمان و أحکامه ج 4 ص 180.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 389