اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 385
.......... ______________________________ «و یأباه». و علی هذا فالمسألة- أعنی مسألة عدم اعتبار الرضا- خلافیة کما فی «کشف الرموز [1] و التنقیح [2]» فلا معنی لنفی الخلاف فیها. و أمّا دعوی الإجماع فممکنة مع وجود الخلاف، لأنّ المدار علی القطع. و وجه فهمهم الخلاف من کلام الشیخین أنّهما جعلا عدم الرضا مانعا، فیکون وجوده شرطا کعدم الطهارة بالنسبة إلی الصلاة، فالمشکوک فیه یلحق بالعدم کما حرّر فی محلّه [3]، فیصیر حاصل عبارة «النهایة»: فقد برئ المضمون عنه إذا رضی و إلّا لم یبرأ، سواء علم عدم رضاه أم لم یعلم. و کیف کان، فقد رموه [4] علی التقدیرین بالضعف، لعدم المقتضی للبطلان، و الحقّ أنّ الشیخین و من وافقهما قد استندوا إلی روایة أشار إلیها فی السرائر، قال فی «السرائر»: فأمّا رضا المضمون عنه فلیس من شرط صحّة انعقاده بل من شرط استقراره و لزومه، لأنّ المضمون عنه إذا لم یرض بالضمان لم یصحّ علی ما رواه [5] و أورده بعض أصحابنا. و الصحیح أنّه یستقرّ و یلزم، لأنّ الضمان نقل المال من ذمّة المضمون عنه إلی ذمّة الضامن بلا خلاف بینهم ... إلی آخر ما قال [6]. و علی هذا یکون الخلاف فی اللزوم لا فی الصحّة. فیکون کالفضولی و سهل الخطب فی دعوی الإجماع و نفی الخلاف فی الجملة، و هو خلاف الظاهر، و لا یکون (1) کشف الرموز: فی أحکام الضمان ج 1 ص 557. (2) التنقیح الرائع: فی ضمان المال ج 2 ص 185. (3) تقدّم فی ج 1 ص 20- 27 و ج 2 ص 562 و قد ذکرنا فی ج 1 هامش ص 20 ما یفیدک هنا فراجع، و قد ذکروا ذلک فی مواضع من الفقه، منها الصلاة فی جلد ما یشک فی أنّه ممّا لا یؤکل، فی بحث أصالة عدم التذکیة. (4) منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 317، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی شرائط الضامن و أحکامه ج 4 ص 182، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی ضمان المال ج 8 ص 578. (5) وسائل الشیعة: ب 2 من أبواب الضمان ج 13 ص 149- 150. (6) السرائر: فی الکفالات و الضمانات ... ج 2 ص 69- 70.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 385