و یصحّ الضمان عن المیّت و إن کان مفلّسا. (1)
______________________________
کلام قدمائنا بتلک المکانة من الضعف، و لا معنی لقوله فی «المسالک»: إنّه ضعیف جدّا، بل یکون قویّا جدّا، لمکان الروایة المرسلة المعمول بها عند هؤلاء الأجلّاء، و إنّما ردّها ابن إدریس علی أصله. و مخالفة المحقّق و المصنّف و أتباعهم لهم غیر قادحة، لأنّهم لم یحرّروا کلامهم و لم یقفوا علی دلیلهم و مرادهم إلّا أن تحمل عبارة الکتاب و الشرائع علی ما احتملناه فیهما آنفا، و ذلک کأنّه بعید عن عبارة «التذکرة [1]» لأنّه ذکره فی تذنیب علی حدة من دون تفریع، و إن جریت بها علی ذلک انحصر عدم الفهم فی «المسالک و الریاض» لأنّهما لا یجری فیهما هذا التأویل و لیس هذا منّا موافقة لهم و إنّما هو بیان الحال و أنّ کلامهم لیس بتلک المکانة من الضعف و الاختلال.
[فی صحّة الضمان عن المیّت و عدمها]
قوله: (و یصحّ الضمان عن المیّت و إن کان مفلّسا)
عند علمائنا أجمع کما فی «التذکرة [2]» و به طفحت عبارات أصحابنا «کالخلاف [3] و المبسوط [4] و الغنیة [5]» و غیرها ممّا تأخّر عنها [6]. و به قال الشافعی و مالک و أبو یوسف و محمّد و المخالف أبو حنیفة و سفیان کما فی «الخلاف [7]» قالا: لا یصحّ الضمان عن المیّت إذا لم یخلف وفاء، لأنّ الموت مع عدم المطالبة یسقط الوفاء بالحقّ، و بطلانه ظاهر،