اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 377
[حکم ضمان السفیه و المفلّس]
و السفیه بعد الحجر کالمملوک و قبله کالحرّ (1) و کذا المفلّس کالحرّ لکنّه لا یشارک (2). و لا یصحّ من الصبیّ و إن أذن له الولیّ. (3) ______________________________ [حکم ضمان السفیه و المفلّس] قوله: (و السفیه بعد الحجر کالمملوک و قبله کالحرّ) الّذی جزم به فی «التذکرة [1] و التحریر [2]» أنّه لا یصحّ ضمان المحجور علیه لسفه، لأنّه ممنوع من التصرّفات المالیّة، بل نفی بعضهم [3] الخلاف فیه. و قضیّة قوله هنا أنّه بعد الحجر کالمملوک أنّه یمکن القول بالصحّة و یتبع به بعد فکّ الحجر، و هو قول لبعض العامّة [4] و أنّه یمکن القول بالبطلان. و الصحیح أنّه لا وجه للصحّة، لأنّ الضمان إمّا إقراض له فیه الرجوع أو تبرّع، و کلاهما یمنع منهما کما یمنع من القرض و الهبة و البیع و سائر التصرّفات المالیّة. نعم لو أذن له الولیّ فی الضمان فهو کما لو أذن له فی البیع. و قضیّة کلامهم فی المقام أنّ الحجر لا یثبت علیه إلّا بحکم الحاکم، و قد تقدّم [5] أنّه المشهور و أنّه لم یعرف الخلاف فیه إلّا من الشهید فی «اللمعة [6]». قوله: (و کذا المفلّس کالحرّ لکنّه لا یشارک) أی لا یشارک المضمون له الغرماء، فاسم «لکنّ» و ضمیر «یشارک» بالبناء للفاعل راجعان إلی المضمون له الّذی دلّ علیه المقام، فکأنّه قال: المفلّس کالحرّ یصحّ ضمانه إذا رضی المضمون له لکنّه لا یشارک الغرماء کما یأتی له فی قوله «فإن اختلفا». نعم قوله «کذا» مستدرک لا یکاد یتّجه له وجه. و الحکم ممّا لا ریب فیه، إذ الحجر علیه إنّما هو فی ماله لا فی ذمّته. قوله: (و لا یصحّ من الصبیّ و إن أذن له الولیّ) قد تقدّم [7] الکلام فیه.
(1) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الضامن ج 14 ص 296. (2) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 550. (3) کصاحب ریاض المسائل: فی ضمان المال ج 8 ص 572. (4) المغنی لابن قدامة: فی ضمان المحجور علیه و الصبیّ و المکاتب ج 5 ص 78. (5) تقدّم فی ص 131- 137. (6) اللمعة الدمشقیة: فی الضمان ص 142. (7) تقدّم فی ص 363- 367.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 377