مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 376

..........
______________________________
بمنزلة التعیین من الموکّل فی مال مخصوص و قد فات فلا یتبع به. و إن اطلق علیه الکسب بالمعنی الأعمّ.
و عساک تقول: إنّ عقد الضمان علی کسبه بإذن المولی کعقد الإجارة علی منفعته کذلک، فلو باعه حینئذ أو أعتقه بقیت منافعه مملوکة للمستأجر.
قلت: الضمان کالاستدانة و قد أطبقوا کما مرّ أنّه لو استدان لمصالح نفسه بإذنه ثمّ باعه لزم الدین المولی، و کذا لو أعتقه علی المشهور المعروف بینهم، و المخالف نادر. فکان فرق واضح بین الضمان و الإجارة و إن دقّ فالأولی ردّ ما فی «المسالک» ممّا استظهره من کلامهم من بقاء التعلّق. و هذا کلامهم بین أیدینا و السبر بیننا و بینه و إنّما نسب ذلک إلی القیل الّذی لا یعلم قائله، بل قولهم کما لو شرط الأداء من مال بعینه یقضی بخلاف ما قال کما ستسمع.
و علی الثانی أنّ ذمّة العبد مملوکة للسیّد، فکیف یثبت فیه مال باختیار العبد و السیّد و لا یکون المال علی السیّد مع کون العبد لا یقدر علی شی‌ء و لا ینتقض بعوض الإتلاف، لأنّه مال قهری. فلیس هو أیضا کما لو شرط الأداء من مال بعینه إلّا أن یقول: إنّه بالإذن صار کسائر الضمناء کما أشرنا إلیه آنفا.
و یتفرّع علی الأوّل لو مات العبد قبل إمکان الأداء فهل یلزم المولی الأداء لما بقی؟ یحتمل اللزوم لأنّ إذنه له فی الضمان فی کسبه کإذنه له فی الضمان فی مال معیّن، فإذا تلف المال یعود الضمان إلی ذمّة صاحب المال- أعنی الضامن- علی الخلاف الآتی فی المطلب الثانی [1]، و الأقوی ذلک- أعنی العود علی الضامن- و أنّه یتعلّق به تعلّق الدین بالرهن لا الأرش بالجانی، و إن قلنا بعدم عوده إلیه فلا إشکال.
و یحتمل ضعیفا عدم لزومه للمولی و إن قلنا به ثمّة، لأنّ الکسب لیس کمحض مال السیّد بل حقّ له. و لهذا قیل [2]: إنّه لو أعتق بقی متعلّقا بکسب المعتق. فدلّ علی أنّه لم یتعلّق بالمولی محضا، و قد عرفت الحال فی ذلک.

(1) سیأتی فی ص 438 و ما بعدها.
(2) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 313.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست