اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 375
أمّا لو شرطه فی الضمان بإذن السیّد صحّ کما لو شرط الأداء من ماله بعینه. (1) ______________________________ قوله: (أمّا لو شرطه فی الضمان بإذن السیّد صحّ کما لو شرط الأداء من ماله بعینه) کما صرّح بذلک کلّه فی «المبسوط [1] و الشرائع [2] و التذکرة [3] و التحریر [4]» و معناه أنّه لو قال السیّد لعبده اضمنه و اقضه ممّا تکتسبه صحّ الضمان و تعلّق المال بکسبه. و وجهه أنّ کسبه مال مخصوص من أموال السیّد، فیکون بمنزلة ما لو ضمن فی مال بعینه، فإن وفی کسبه بمال الضمان فقد تمّ للمضمون له حقّه، و إلّا ضاع علیه ما قصر. و یحتمل أن یکون المراد أنّه شرط الضمان فی کسبه أو ذمّته کما صرّح به فی «المبسوط [5]» و بالأوّل صرّح فی «التحریر [6] و المسالک [7]» و اقتصر فیهما علیه. و فی «اللمعة» إلّا أن یشترط کونه من مال المولی [8] فیلزم، و حینئذ فیدخل فیه ما إذا شرط کونه من کسبه، لأنّه من جملة مال المولی. و کیف کان، یرد علی الأوّل أنّه لو أعتق العبد قبل تجدّد شیء من الکسب، ففی «المسالک» أنّ الظاهر من کلامهم أنّه یبقی التعلّق [9]، و لا یبطل الضمان لفوات المحلّ المعیّن لأداء المال، و علیه یشکل صحّة اشتراطه فی کسبه حال عبودیّته، لأنّ السیّد لا حقّ له فیه، فلا مدخل لإذنه فیه، لأنّ مال العبد بعد العتق لیس من جملة أموال السیّد بل و لا یسمّی کسبا، فلا یکون کما لو شرط الأداء من مال بعینه و العبد لم یکن حین الضمان یقدر علی شیء بل هو بالإذن یصیر کالوکیل، و اشتراطه فی الکسب (1) المبسوط: فی حکم ضمان العبد ج 2 ص 335. (2) شرائع الاسلام: فی ضمان المال ج 2 ص 107. (3) تذکرة الفقهاء: فی بیان شرائط الضامن ج 14 ص 300. (4) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 550. (5) المبسوط: فی حکم ضمان العبد ج 2 ص 335. (6) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 550. (7) مسالک الأفهام: فی شرائط الضامن و أحکامه ج 4 ص 176. (8) اللمعة الدمشقیة: فی الضمان ص 144. (9) مسالک الأفهام: فی شرائط الضامن و أحکامه ج 4 ص 176.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 375