اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 374
.......... ______________________________ اختلاف الرأیین، فاستدانته و ضمانه بإذنه للمولی و علی المولی (له و علیه خ ل). الثانی: أنّه یتعلّق بذمّته فیتبع به بعد العتق. و هو خیرة «الشرائع [1] و التذکرة [2] و الإرشاد [3] و المختلف [4] و اللمعة [5]» لأنّ إطلاق الضمان أعمّ من کلّ منهما، و العامّ لا یدلّ علی الخاصّ، و لم یقع من المولی ما یدلّ علی التزامه فی ملکه، و کسبه ملکه، و لأنّ الإذن فی الکلّی لیس إذنا فی الجزئی المعیّن و إن کان لا یوجد إلّا فی ضمنه. هکذا ذکروا فی توجیهه، و هو لا یدلّ إلّا علی عدم تعلّقه بمال المولی إلّا أن تقول: إنّه یدلّ علی تعلّقه بذمّة العبد باللازم، لأنّ المفروض أنّ الضمان صحیح. و قد یوجّه أیضا بأنّه بالإذن زال عنه الحجر بالنسبة إلی الضمان فیصیر کسائر الضمناء لقیام السبب به و إن کان رفع المانع من المولی. و لم یرجّح فی «المبسوط [6] و الإیضاح [7]». الثالث: ما حکاه فی «المختلف» عن أبی علیّ من أنّه إذا أذن له السیّد فی الضمان أدّی المال، فإن کان معدما بیع العبد و أدّی ثمنه فی کفالته عن المعسر، و إن أعتق و أعسر المضمون عنه کان علی السیّد ما یجب بحقّ الکفالة [8]. و لعلّه یعود إلی ما استوجهه الشهید الثانی. و قد سمعت ما فی «جامع المقاصد» من أنّه غیره و قریب منه، إلّا أن تقول: إنّ الفارق نصّه علی بیع العبد مطلقا مع أنّه لا یباع فی الدین. الرابع: ما فی «التحریر» من أنّه یتعلّق برقبته [9] کما فی نسختین منه، و لعلّه أراد ذمّته، و هو علی ظاهره قول لبعض الشافعیة، و أنّه یباع فی الضمان حکاه فی «التذکرة [10]».(1) شرائع الإسلام: فی الضامن ج 2 ص 107. (2) تذکرة الفقهاء: فی بیان شرائط الضامن ج 14 ص 299. (3) إرشاد الأذهان: فی الضمان ج 1 ص 401. (4) مختلف الشیعة: فی الضمان ج 5 ص 469. (5) اللمعة الدمشقیة: فی الضمان ص 144. (6) المبسوط: فی حکم ضمان العبد ج 2 ص 335. (7) إیضاح الفوائد: فی الضمان ج 2 ص 83. (8) مختلف الشیعة: فی الضمان ج 5 ص 468- 469. (9) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 550. (10) تذکرة الفقهاء: فی بیان شرائط الضامن ج 14 ص 299.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 374