اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 373
.......... ______________________________ فإذا أذن له و أطلق و لم یشترط له الأداء من الکسب و لا الصبر إلی أن یعتق فهل یتعلّق بکسبه أو ذمّته؟ أقوال: أحدها: أنّه یتعلّق بکسبه، و هذا لم أجد به قائلا منّا، و إنّما حکی فی «المبسوط [1] و المسالک [2]» و جعله فی «جامع المقاصد» احتمالا [3]. و قال فی «التذکرة» إنّه أحد قولی الشافعیة و أنّه الأظهر عندهم [4]. و وجهه أنّ إطلاق الضمان إنّما یحمل علی الضمان الّذی یستعقب الأداء فإنّه المعهود، و الأداء من غیر مال السیّد ممتنع، و کذا من ماله غیر الکسب، و إلّا لکان هو الضامن لا العبد و هو خلاف التقدیر، فیکون فی کسبه. قال فی «جامع المقاصد»: هذا التوجیه إن تمّ اقتضی عدم القصر علی الکسب، بل وجوب الأداء علی السیّد، و هو قریب من قول ابن الجنید، و لا یخلو من قرب [5]. و نحو ذلک ما فی «المسالک» و قال: لعلّه أقوی [6]. و فی «الروضة» أنّه متّجه [7]. قلت: فهو قول آخر. و قال فی «المختلف»: هذا البحث یبنی علی البحث فی استدانة العبد بإذن مولاه، فإن قلنا إنّه لازم للمولی فکذا هنا، و إن قلنا إنّه لازم لذمّة العبد فکذا هنا، و کأنّ أبا علیّ نظر إلی ذلک، فإنّ الضمان نوع من الاستدانة فی الحقیقة [8]. ثمّ رجّح أنّه یتعلّق بذمّة العبد لأنّه ذهب إلیه هناک. و أنت خبیر بأنّ محلّ النزاع هناک إنّما هو فیما أذن له فی الاستدانة لمصالح نفسه- أی العبد- ثمّ أعتقه، و المشهور المعروف هناک إلزام المولی، و المخالف جماعة قلیلون منهم المصنّف فی «المختلف [9]» ظاهرا، و قلنا هناک: إنّ لزومه للعبد مخالف للقواعد الشرعیة، فإنّ العبد المأذون وکیل أو کالوکیل علی (1) المبسوط: فی حکم ضمان العبد ج 2 ص 335. (2) مسالک الأفهام: فی شرائط الضامن و أحکامه ج 4 ص 175 و 176. (3) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 313. (4) تذکرة الفقهاء: فی بیان شرائط الضامن ج 14 ص 299. (5) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 313. (6) مسالک الأفهام: فی شرائط الضامن و أحکامه ج 4 ص 175 و 176. (7) الروضة البهیة: فی الضمان ج 4 ص 114. (8) مختلف الشیعة: فی الضمان ج 5 ص 469. (9) مختلف الشیعة: فی الضمان ج 5 ص 469.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 373