مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 372

فإن جوّزناه تبع به بعد العتق (1)، و لو أذن له احتمل تعلّقه بکسبه و بذمّته فیتبع به بعد العتق، (2)
______________________________
الضمان و عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [1] و قد عرفت أنّ المانع لیس هو التضرّر، و إنّما هو عدم قدرته علی شی‌ء، و الأصل لا أصل له بعد قطع النظر عن العموم، بل مقتضاه الفساد و لا لعمومات الضمان بعد فقد اللفظ الدالّ علیها فی اللغة و العرف، و ما روی أنّ «الزعیم غارم» [2] فعامیّ، علی أنّه یخرج بالأخیر و الإطلاق ینصرف إلی الغالب المتبادر، و لیس منه ما نحن فیه. و عموم (أوفوا بالعقود) لا یتناول ما نهی عنها منها، لعدم استکمال أرکانها حتّی یتحقّق وجود العقد، أو مخصوص بها، أو نقول:
إنّه مخصوص بالحاضرین و جریانه فیمن عداهم بالإجماع المفقود فی محلّ الفرض، لمکان النزاع بل ذهاب الأکثر إلی عدم الصحّة، بل قد نقول: إنّ ذهاب المشهور إلی عدم الصحّة قرینة علی أنّه لا یسمّی عقدا فی زمن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.
قوله: (فإن جوّزناه تبع به بعد العتق)
قطعا کما فی «جامع المقاصد» لأنّ کسبه مملوک للمولی و لا یملک التصرّف فی مال مولاه [3].
قوله: (و لو أذن له احتمل تعلّقه بکسبه و بذمّته فیتبع به بعد العتق)
إذا ضمن بإذن سیّده صحّ ضمانه قولا واحدا کما فی «التذکرة [4]» و بلا خلاف کما فی «المبسوط [5]» و إجماعا قاله فی المبسوط کما فی «المختلف [6]».

(1) المائدة: 1.
(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 267.
(3) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 313.
(4) تذکرة الفقهاء: فی بیان شرائط الضامن ج 14 ص 299.
(5) المبسوط: فی حکم ضمان العبد ج 2 ص 335.
(6) نسب الشارح إلی المختلف بأنّه نسب الإجماع فی المسألة إلی المبسوط، و لکنّ عبارة المبسوط هکذا: یصحّ ضمان العبد بإذن مولاه إجماعا. قال فی المبسوط: و قیل: إنّه یتعلّق بکسبه، و قیل: إنّه یتعلّق بذمّته ... إلی آخر کلامه. فالإجماع المدّعی کما تری إنّما هو دعوی المختلف: فی الضمان ج 5 ص 468 لا دعوی المبسوط، فراجع و تأمّل.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست