مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 371

و انتفاء الضرر علی مولاه، (1)
______________________________
لا دلیل علیه، مضافا إلی استشهادهم صلوات اللّه علیهم بالآیة [1] فی منعه فی نحو الطلاق الّذی لیس بمال فی کثیر من النصوص [2]، و أنّ ذمّته مملوکة للمولی فلا یملک إثبات شی‌ء فیها بدون إذنه، و ما ثبت قهرا من عوض إتلاف و جنایة أو غصب لا یقدح، لأنّ ذلک مبنیّ علی القهر بالنسبة إلی کلّ جان لوقوعه بغیر إذن مستحقّه، و لیس ذلک بالالتزام. و من ثمّ لزم ذلک الصبیّ و المجنون مع عدم صحّة ضمانهما إجماعا. فالأصحّ عدم الصحّة کما فی «المبسوط [3] و الشرائع [4] و الإرشاد [5] و التحریر [6] و اللمعة [7] و جامع المقاصد [8] و الروضة [9] و المسالک [10]» و غیرها [11].
قوله: (و انتفاء الضرر علی مولاه)
هذا هو الوجه الثانی من الإشکال، و هو وجه الصحّة. و هی خیرة «التذکرة [12] و المختلف [13]». و بیانه أن المانع هو تضرّر المولی بتعطّله عن خدمته و هو منتف، لأنّ استحقاق المطالبة بما یستقرّ فی ذمّته بعد العتق لا ضرر فیه علیه کما لو استدان بغیر إذن سیّده، مضافا إلی الأصل و عمومات [14]

(1) النحل: 75.
(2) وسائل الشیعة: ب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2 ج 15 ص 341، و الباب 45 منها ح 1 ص 343.
(3) المبسوط: فی حکم ضمان العبد ج 2 ص 336.
(4) شرائع الإسلام: فی ضمان المال ج 2 ص 107.
(5) إرشاد الأذهان: فی الضمان ج 1 ص 401.
(6) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 549 و 550.
(7) اللمعة الدمشقیة: فی الضمان ص 144.
(8) جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 312.
(9) الروضة البهیة: فی الضمان ج 4 ص 113.
(10) مسالک الأفهام: فی شرائط الضامن و أحکامه ج 4 ص 174.
(11) کریاض المسائل: فی ضمان المال ج 8 ص 572.
(12) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الضامن ج 14 ص 297.
(13) مختلف الشیعة: فی الضمان ج 5 ص 468.
(14) یوسف: 72. و راجع الوسائل: ب 2 من أبواب أحکام الضمان ج 13 ص 149.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست