مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 370

و فی صحّة ضمان المملوک بدون إذن السیّد إشکال، ینشأ من أنّه إثبات مال فی الذمّة بعقد فأشبه النکاح، (1)
______________________________
و اجیب بأنّ هذا لیس من لوازمه و إن کان قد یترتّب علیه بمطل و نحوه، و لو کان هذا مانعا لمنعت من جمیع المعاوضات لتطرّق المحذور إلیها [1]. و أمّا ضمان الخالیة من بعل فلا نعلم فیه خلافا کما فی «التذکرة [2]».
قوله: (و فی صحّة ضمان المملوک بدون إذن السیّد إشکال، ینشأ من أنّه إثبات مال فی الذمّة بعقد فأشبه النکاح)
هذا هو الوجه الأوّل من الإشکال، و معناه أنّ العبد ممنوع من النکاح، لأنّه یتضمّن إثبات مال فی ذمّته، و هذه العلّة قائمة فی الضمان. و هذا أحد وجهی الشافعیة [3].
و فیه مع کونه قیاسا باطلا منع کون المانع من النکاح هو إثبات المال فی الذمّة، بل المانع قبح التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، مع أنّه ینتقض (بمفهومه- خ) بمفوّضة البضع، فإنّ المنع من العقد ثابت مع انتفاء المال، و بما إذا بذله أجنبیّ. فالمانع هو ما أشرنا إلیه [4] من کونه لا یقدر علی شی‌ء، و تخصیصه بالمال کما فی «المختلف [5]»
______________________________
إلی عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). اللّهم إلّا أن یقال: شمول العموم المذکور إنّما یصحّ بعد تحقّق أرکان العقد کما صرّح بذلک فی جامع المقاصد علی ما سیحکی عنه الشارح فیما یأتی فی ص 378، و أمّا قبله فلا وجود للعقد حتّی یشمله حکم الوفاء به.
(1) کما فی جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 312.
(2) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الضامن ج 14 ص 303.
(3) المجموع: فی الضمان ج 14 ص 11.
(4) ظاهر عبارة الشارح یعطی أنّه أشار إلی ما ذکر قبل صفحة أو صفحتین أو ثلاث، إلّا أنّ الأمر لیس کذلک، فإنّه لم یشر إلی ذلک فی هذا الجزء و إنّما بحث عنه مفصّلا فی المطلب الثانی من الفصل الأوّل فی الحیوان عند قول المصنّف: و العبد لا یملک مطلقا علی رأی. و هذا البحث تقدّم فی ج 13 ص 350- 369 حسب تجزئتنا، و کم للشارح فی نحو هذه العبارات من نظیر یوجب تردید القارئ بل و إضلاله.
(5) مختلف الشیعة: فی الضمان ج 5 ص 468.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست