اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 369
[فی صحّة ضمان الزوجة و المملوک و عدمها]
و یصحّ ضمان الزوجة بدون إذن الزوج، (1) ______________________________ الثانی [1] و شیخنا صاحب «الریاض [2]». و فی «التحریر» فی الفوریة إشکال [3]. و احتمل فی «مجمع البرهان» الفوریة خصوصا مع العلم بالمسألة [4]. [فی صحّة ضمان الزوجة و المملوک و عدمها] قوله: (و یصحّ ضمان الزوجة بدون إذن الزوج) و لا یحتاج إلی إذن الزوج کما فی سائر تصرّفاتها. و به قال أکثر أهل العلم من العامّة و الخاصّة. و قال مالک: لا بدّ من إذن الزوج کما فی «التذکرة [5]». و قال فی «المبسوط»: یصحّ ضمان المرأة کما یصحّ ضمان الرجل بلا خلاف [6]. فأطلق و لم یفصّل. و لعلّ مستند مالک فی ذلک ما قیل [7] من أنّه قد یفضی إلی تعطیل بعض حقوقه بنحو استحقاق الحبس [8]،
(1) مسالک الأفهام: فی شرائط الضمان و أحکامه ج 4 ص 184. (2) ریاض المسائل: فی ضمان المال ج 8 ص 581. (3) تحریر الأحکام: فی الضمان ج 2 ص 551. (4) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الضمان ج 9 ص 290. (5) تذکرة الفقهاء: فی شرائط الضامن ج 14 ص 303. (6) المبسوط: فی الضمان ج 2 ص 336. (7) کما فی جامع المقاصد: فی الضمان ج 5 ص 312. (8) قد یقال: إنّ مقتضی ما ورد فی الأخبار فی عدم جواز تصرّفها فی مالها بغیر إذن زوجها کما فی خبر جمیل و عبد اللّه بن سنان (الوسائل: ب 5 من أبواب النفقات ح 1 و 2 ج 15 ص 229) الّذی هو بمعنی أن تصرّفها قد یوجب أذی زوجها و ما ورد فی الخبر من منعها عن الخروج بغیر إذنه و نحو ذلک ممّا هو کثیر، یدلّ علی أنّه یجب علی الزوجة أن لا تفعل فی حیاتها مع زوجها أمرا إلّا إذا کان راضیا به إلّا فیما یجب علیها و یحرم من الأحکام الشرعیة فالاحتیاط فی رعایة إذن زوجها فی ضمانها لازم و التحفّظ علی رضاه به إلّا فیما أستثنی واجب. هذا و لکن یمکن أن یقال: إنّ مقتضی الاستصحاب عدم جعل اشتراط الإذن. و لو قلت: إنّه یعارض باستصحاب عدم جواز الضمان فی حقّها بلا إذنه فانّه أیضا حکم یحتاج إلی جعل من الشرع. قلنا: أوّلا أنّه و إن یعارض به إلّا أنّ الأوّل سببی و الثانی مسبّبی، و قد بیّن فی محله تقدّم الأوّل علی الثانی. و ثانیا لو سلّمنا التعارض بینهما فیتساقطان فیرجع
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 369