مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 358

..........
______________________________
ما فی قولهم «ضمان ما لم یجب» هو المال، و أمّا الأجل فلا یتعلّق به الضمان و إن کان من توابع الحقّ و أوصافه، إلّا أنّ دخوله حیث یدخل لیس بالذات بل بالتبعیة، و هو حقّ للمدیون، فإذا رضی الضامن بإسقاطه أو تعجیل الإیفاء فقد ضمن ما یجب و هو المال و رضی بإسقاط الوصف، و لا یرد أنّه غیر واجب الأداء بسبب الأجل، لأنّه واجب فی الجملة غایته أنّه موسّع سیّما مع رضا المضمون عنه.
قلت: مرادهما أنّه ضمان مال لم یجب أداؤه، لأنّ الضمان عندهما نقل المال علی ما هو به، و قد قصدا بقولهما «أنّ الحلول زیادة فی الحقّ» التوضیح.
فهذا القول لو لا ما سیأتی قویّ جدّا، و یعضده إجماع «الغنیة» و یعضد هذا الإجماع أن لا مخالف قبل مدّعیه، و عبارة «المبسوط» الّتی ذکرناها [1] فی القول الأوّل لیست بتلک المکانة من الظهور فیه. و لعلّ عبارة «المهذّب» مثلها.
و قد یحتجّ علیه بأنّ الضمان إرفاق و تسهیل علی المضمون عنه و ضمان المؤجّل حالّا یقتضی تسویغ المطالبة للضامن، فیتسلّط علی مطالبة المضمون عنه فی الحال فتنتفی فائدة الضمان، و بأنّ الفرع لا یکون أقوی من الأصل. و لعلّ ذلک هو الّذی جرّأ المتأخّرین علی المخالفة أو التأمّل، لأنّه یجاب عن الأوّل أوّلا بعدم جریانه فی الضمان تبرّعا. و ثانیا بأنّه إن ضمن بسؤاله و تصریحه بالرجوع علیه حالّا فهو الّذی أدخل الضرر علی نفسه، و إلّا فلیس له المطالبة بما أدّاه بل یشترط حلوله علی المضمون عنه. و ثالثا بأنّا نمنع انحصار فائدة الضمان فی الإرفاق، إذ لا دلیل علی ذلک من نصّ و لا إجماع، و یحتمل کون الفائدة فیه هو تفاوت الغرماء بحسن الاقتضاء. و بذلک یظهر ضعف الثانی مع أنّ الضمان کالقضاء علی اعترافهم، فکما أنّه یجوز للمضمون عنه دفع المال معجّلا فکذا یجوز الضمان معجّلا. هذا أقصی ما یوجّه به هذا القول.
و لک أن تقول: إنّ عبارتی «الوسیلة و الغنیة» یجری فیهما تأویل السرائر، و لعلّه

(1) تقدّم کلامه فی ص 355.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست