و الإبراء کالضمان فی انتفاء التعلیق فیه. (1)
______________________________
یقول: أنا ضامن إلی شهر فإذا مضی و لم اغرم فأنا بری‌ء.
و أمّا شرط الخیار فی الضمان کأن یشرط الضامن الخیار لنفسه فإنّه یکون باطلا کما فی «التذکرة [1]» و ظاهر بیع «المبسوط [2]» و وجهه أنّه ینافی مقتضی الضمان، لأنّ الضامن علی یقین من الغرامة و الغرر، فتدبّر. و قال فی بیع «التذکرة»: و الضمان یصحّ دخول خیار الشرط فیه للعموم [3]. و نحوه ما فی بیع «التحریر [4]» و ضمان «جامع المقاصد [5]» و استظهر المقدّس الأردبیلی من التذکرة الإجماع علی دخول خیار الشرط فی کلّ معاوضة، قال: و عموم أدلّة العقود و الوفاء بها و بالشروط دلیل واضح علی الکلّ حتّی یوجد المانع من إجماع و نحوه [6].
قلت: و الأمر کما ذکر لما ذکر من العموم و الأصل و انتفاء المانع إلّا ما یتخیّل من أنّ الضمان یتضمّن إبراء ذمّة المضمون عنه، و الإبراء لا یدخله خیار الشرط.
و جوابه أنّ الضمان حکم من أحکام نقل المال و لا یتضمّن الإبراء، فإذا تحقّق النقل غیر متزلزل تحقّقت البراءة و إلّا فلا، فلیتأمّل فیه.
[فی ان الإبراء کالضمان]
قوله: (و الإبراء کالضمان فی انتفاء التعلیق فیه)
قد یلوح من «التذکرة [7]» الإجماع علیه و أنّه یبطله، و المهمّ تأصیل الأصل، فیمکن أن یقال: إنّ العقود و الإیقاعات ألفاظ متلقّاة، و الأصل عدم قبولها التعلیق إلّا ما خرج بالدلیل