و لو شرط تأجیل الحالّ صحّ. (1)
______________________________
کالظهار إن قلنا به و الوصیة و العتق علی احتمال. و یمکن أن یقال: الأصل فیها قبول الشرط و التعلیق إلّا ما خرج بالدلیل، کالبیع و الصلح و الإجارة و الرهن، فلیتأمّل.
و لعلّه ترک ذکر الخیار هنا لمکان ظهور عدم قبول الإبراء له.
[فی جواز اشتراط تأجیل الحالّ و بالعکس]
قوله: (و لو شرط تأجیل الحالّ صحّ)
إجماعا کما فی «الشرائع [1] و التنقیح [2] و إیضاح النافع و المسالک [3]» و کذا «جامع المقاصد [4] و المفاتیح [5]». و فی «الکفایة» لا أعرف فیه خلافا [6]. و یدلّ علیه بعد ذلک الأصل و العمومات السالمة عن المعارض إلّا ما قد یتوهّم من أنّه تعلیق للضمان علی الأجل، و لیس کذلک بل هو تأجیل للدین الحالّ فی عقد لازم فیلزم.
و عساک تقول: إنّ الضمان نقل المال علی ما هو به، و هذا لیس کذلک و لا أقلّ من أن یختلفوا فیه کما اختلفوا فی عکسه، لأنّا نقول: لا نسلّم هذه الکلّیة، لأنّا نجوّز ضمان المؤجّل حالّا کما ستسمع، سلّمنا و لکنّ اشتراط تأجیل الحالّ شرط یستقلّ به صاحب الدین فی العقد اللازم بخلاف اشتراط حلول المؤجّل، فإنّ الأجل هنا مشترک بین المضمون له و المضمون عنه.