و شرطه التنجیز، فلو علّقه بمجی‌ء الشهر أو شرط الخیار فی الضمان فسد. (1)
______________________________
أنّه- أی النطق- معتبر فی العقود اللازمة بالإجماع. و لا فرق بین أن یکون حاضرا أو غائبا و لا بین الضامن و المضمون له بناء علی اعتبار قبوله لفظا.
و وجه کفایتها مع عدم القدرة مع الإشارة الدالّة علی الرضا أنّه حینئذ أخرس أو کالأخرس. و لا ریب فی صحّة عقوده. و التوکیل لا بدّ أن یکون بذلک أیضا أو بالإشارة وحدها إذا أفهمت، و الظاهر الاکتفاء بالإشارة إذا عجز عن النطق و إن قدر علی الکتابة. و لو عجز عن النطق لإکراه فهل تکفی کتابته مع الإشارة الدالّة أم لا؟ لم أجد للأصحاب نصّا فی ذلک فی باب البیع و النکاح و غیره، و قضیّة الأصل العدم.
[فی اشتراط التنجیز فی الضمان]
قوله: (و شرطه التنجیز، فلو علّقه بمجی‌ء الشهر أو شرط الخیار فی الضمان فسد)
أمّا اشتراط التنجیز فلأنّه عقد من العقود فلا یقبل التعلیق.
و فی «تمهید القواعد [1]» الإجماع علی عدم صحّة تعلیق العقود علی الشرط. و قد یلوح ذلک من «التذکرة [2] و کشف اللثام [3]» و قد علّل فی «قواعد الشهید [4] و تمهید القواعد [5]» بأنّ الانتقال مشروط بالرضا، و لا رضا إلّا مع الجزم، و لا جزم مع التعلیق و لو کان وصفا. و قد استوفینا الکلام فیه فی باب البیع [6]. و کذلک لا یقبل التأقیت کما تقبله الإجارة، فیصحّ أن یؤجره داره بعد سنة، و لا یصحّ أن یضمن بعد سنة، و لا أن