الثانی: سبق المعاوضة علی الحجر (1)، و الأقرب عدم تعلّقه بعین ماله لو باعها علیه بعد الحجر (2).
و لو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقی لاستناده إلی عقد سابق علی الحجر، و المنع لأنّه دین حدث بعد القسمة. (3)
______________________________
[فی اشتراط سبق المعاوضة علی الحجر]
قوله: (الثانی: سبق المعاوضة علی الحجر)
هذا هو الشرط الثانی من شروط المعاوضة.
قوله: (و الأقرب عدم تعلّقه بعین ماله لو باعها علیه بعد الحجر)
قد سبقت له هذه المسألة فی بحث منع التصرّف فی موضعین [1]: أحد هما حیث قال:
و لیس للبائع الفسخ و إن کان جاهلا، و الثانی حیث قال: و یحتمل فی الجاهل الضرب و الاختصاص و الصبر. و هنا قرّب عدم الاختصاص و عدم تعلّقه بها. و قد استوفینا الکلام فی الموضع الأوّل، و احتمل الشهید [2] أن یکون تقریب عدم رجوعه لعلمه.
و فیه أنّ عدم رجوع العالم محکیّ علیه الإجماع منفیّ عنه الإشکال من جماعة [3].
قوله: (و لو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقی لاستناده إلی عقد سابق علی الحجر، و المنع لأنّه دین حدث بعد القسمة)
الاحتمال الأوّل جزم به فی «التحریر [4]» و قرّبه فی «التذکرة [5]» لأنّه دین استند إلی عقد سابق علی الحجر و هو الإجارة، فصار کما لو انهدم قبل القسمة. و ضعّف الثانی فی «التذکرة [6]» بأنّ السبب متقدّم فیکون مسبّبه