اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 337
و لو [1] باع عینا باخری و تقابضا ثمّ أفلس المشتری و تلفت العین فی یده ثمّ وجد البائع بعینه عیبا فردّه فله قیمة ما باعه، و یضرب مع الغرماء. و یحتمل التقدیم لأنّه أدخل فی مقابلتها عینا فی مال المفلّس. و أمّا المعوّض: فله شرطان: الأوّل بقاؤه فی ملکه، فلو تلف أو باعه أو وهبه أو أعتقه أو کاتبه ضارب بالثمن، سواء زادت القیمة عن الثمن أو لا. و لو عاد إلی ملکه بلا عوض کالهبة و الوصیة احتمل الرجوع لأنّه وجد متاعه، و عدمه لتلقّی الملک من غیره، و معه. فإن عاد بعوض کالشراء، فإن وفّی البائع الثانی الثمن فکالأوّل، و إلّا احتمل عوده إلی الأوّل لسبق حقّه، و إلی الثانی لقرب حقّه و تساویهما، فیضرب کلّ بنصف الثمن. الثانی: عدم التغیّر، فإن طرأ عیب لفعله أو من قبله تعالی فلیس له إلّا الرضا به، أو یضارب بالثمن إن کان العیب لا یفرد بالعقد، و لا یتقسّط علیه الثمن، و هو نقصان الصفة. و إن کان بجنایة أجنبیّ أخذه البائع و ضرب بجزء من الثمن علی نسبة نقصان القیمة، لا بأرش ______________________________ کالمتقدّم. و ردّه فی «جامع المقاصد [2]» بعنوان الاحتمال بأنّ وجود السبب و إن کان کوجود المسبّب لا یستلزم ما ذکره، لأنّه لا یجری مجراه من جمیع الوجوه قطعا و من بعضها لا یفید، و خصوص هذا الوجه لا دلیل علیه، قال: و المنع قریب، انتهی فتأمّل.(1) و لیعلم القارئ النبیه أنّا لم نظفر علی شرح للشارح رحمه اللّه لما أفاده المصنّف العلّامة قدس سرّه من هذا المقام إلی اوّل المقصد الرابع و لذا لم یأت بها الشارح فی متن الشرح، و من المحتمل أنّه شرح هذه السطور و لکن لم یصل إلینا، و قد وقع مثل ذلک منه فی کتاب الزکاة أیضا کما تقدّم، و لعلّک تشاهد نظیره فی غیر هذین المقامین أیضا. (2) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 270.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 337