اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 328
و لو أفلس مستأجر الدابّة أو الأرض قبل المدّة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزیلا للمنافع منزلة الأعیان، (1) ______________________________ الفقهاء یمنع من المعاوضة علی مال السلم قبل قبضه. و فیه: أنّ المانع الشیخ و قد عرفت کیف ذکر الکیفیّة، ثمّ إنّ المصنّف لا یری المنع من هذه المعاوضة فکیف یستشکل صحّتها؟ و کیف کان، فالقائل بالضرب بالقیمة الشیخ فی «المبسوط» کما سمعت، و قد قرّ به فی «التذکرة [1]» فی أوّل کلامه. و القائل بالتخییر بین الضرب بالقیمة و الضرب برأس المال علی اختلافهم فی تصویر المسألة و فرضها المحقّق فی «الشرائع [2]» و المصنّف فی «المختلف [3]» و صاحب «المسالک [4]» و المقدّس الأردبیلی [5]. و نفی عنه البعد فی «التذکرة [6]» فی آخر کلامه. و فی «المسالک [7]» نسبته إلی الأکثر. و حکی الشهید [8] عن ابن المتوّج أنّه إن حلّ الأجل قبل قسمة ماله اختصّ بالعین و إن حلّ بعده لم یکن له إلّا الضرب بالمسلم فیه أو الفسخ، و هو کما تری. و حقّق هو- أی الشهید- أنّه یضرب بقیمة المسلم فیه، فإن تعذّر- أی المسلم فیه- جاز له الفسخ، انتهی فتأمّل. و لیعلم أن عبارة «الإرشاد [9]» مطلقة جدّا قال: و یتخیّر المشتری سلما فی الضرب بالقیمة أو الثمن، انتهی فلیتأمّل. قوله: (و لو أفلس مستأجر الدابّة أو الأرض قبل المدّة فللمؤجر (1) تذکرة الفقهاء: فی بیان المعاوضة الّتی یملک بها المفلّس ج 14 ص 92 و 93. (2) شرائع الإسلام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 2 ص 92. (3) مختلف الشیعة: فی المفلّس ج 5 ص 450. (4) مسالک الأفهام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 4 ص 116. (5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام المفلّس ج 9 ص 260. (6) تذکرة الفقهاء: فی بیان المعاوضة الّتی یملک بها المفلّس ج 14 ص 92 و 93. (7) مسالک الأفهام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 4 ص 116. (8) لم نعثر علی هذه الحکایة و لا علی تحقیق الشهید، فراجع. (9) إرشاد الأذهان: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 1 ص 399.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 328