مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 326

..........
______________________________
کما صرّح بذلک فی «المسالک [1]» و رتّبوا علی ذلک أنّه مع تلف عین ماله یتخیّر بین الضرب بقیمة المسلم فیه و رأس المال، لأنّه متی تعذّر المسلم فیه فی وقته و لو بغیر الانقطاع تخیّر المسلم بین الفسخ و الصبر فیکون هناک (هنا- خ ل) کذلک إلّا أنّه هنا مع الفسخ یضرب بالثمن و مع عدمه یضرب بقیمة المسلم فیه، إذ لا صبر هنا لأحد من الغرماء.
فإن کان المصنّف فی الکتاب یوافقهم علی هذا الفرض کما هو الظاهر من قوله «لتعذّر الوصول إلی حقّه فیتمکّن من فسخ السلم» أی و لا ینحصر أمره فی الضرب بالقیمة، فیکون هذا أحد وجهی الإشکال، و یکون الوجه الثانی أنّ المسلم فیه قد تعذّر فیضرب بقیمته کما هو الشأن فی غیره، و أنّه عقد لازم و الفسخ إنّما یکون عند انقطاع جنس المسلم فیه لا عند تعذّره بغیر الجائحة، إذ یمکن حصوله باستقراض و نحوه، لا یتوجّه علی العبارة شی‌ء ممّا ذکره فی «جامع المقاصد» قال: فیها نظر، لأنّ تعذّر الوصول إلی حقّه صغری قیاس حذفت کبراه، و تقدیرها: و کلّ من تعذّر وصوله إلی حقّه فسخ المعاوضة المتضمّنة له، و معلوم عدم صحّتها کلّیة [2]. قلت: صغراه علی ما قلناه هذه صورتها: هذا مسلم تعذّر وصول حقّه، و کلّ مسلم تعذّر وصوله إلی حقّه فسخ المعاوضة المتضمّنة له، و هی صادقة فی باب السلم مجمع علیها فی صورة الانقطاع بالجائحة، و کذا بغیرها علی الظاهر من أخبار ذلک الباب [3] حتّی لو کانت هذه الأخیرة محلّ خلاف- و ما کان لیکون- فلیس نظره فی «جامع المقاصد» إلیها. و قال أیضا [4]: إنّه لم یقیّد التلف بکونه قبل الحجر أو بعده، و یجب التفریق بینهما، فإنّه إذا تلف الثمن قبل الحجر لم یبق للمسلم إلّا المسلم فیه، فبعد الحجر یستحقّ
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌16، ص: 326

(1) مسالک الأفهام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 4 ص 116.
(2) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 265 و 266.
(3) وسائل الشیعة: ب 11 من أبواب السلف ج 13 ص 68- 73.
(4) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 265 و 266.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست