مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 324

و یثبت فی الإجارة و السلم، فیرجع إلی رأس المال مع بقائه، أو یضرب بقیمة المسلّم فیه مع تلفه، أو برأس المال علی إشکال لتعذّر الوصول إلی حقّه فیتمکّن من فسخ السلم. (1)
______________________________
نصفه و بقی نصفه و عین الصداق موجودة و قد أ فلست فهو أحقّ بعین ماله. و قد قال جماعة [1]: إنّه إذا أعسر زوج المرأة بنفقتها کان لها الفسخ، و آخرون [2]: إنّها ترفع أمرها إلی الحاکم لیجبره علی طلاقها.
قوله: (و یثبت فی الإجارة و السلم، فیرجع إلی رأس المال مع بقائه، أو یضرب [3] بقیمة المسلّم فیه مع تلفه، أو برأس المال علی إشکال لتعذّر الوصول إلی حقّه فیتمکّن من فسخ السلم)
لمّا ذکر ثبوت الاختصاص فی الإجارة و السلم بدأ أوّلا بذکر بیان حکم السلم. و قد تسالم الأصحاب علی أنّ رأس المال إذا کان باقیا کان له الرجوع إلیه و الضرب کما تقدّم [4] و اختلفوا فیما إذا کان رأس المال تالفا مطلقین الکلمة من دون فرق بین ما إذا کان التلف قبل الحجر أو بعده. و یأتی بیان الحال فیه.
و أوّل من تعرّض لهذا الفرع من أصحابنا الشیخ فی «المبسوط [5]» و قد فرض المسألة فیه فیما إذا کان مال المفلّس مشتملا علی جنس المسلّم فیه بحیث یمکن

(1) منهم ابن الجنید علی ما حکاه عنه العلّامة فی المختلف: ج 7 ص 328، و الریاض: ج 10 ص 257.
(2) منهم الشیخ فی المبسوط: فی المفلّس ج 2 ص 251، و نقل المحقّق الکرکی هنا القول عن بعض العلماء فی جامع المقاصد: ج 12 ص 137، و المحدّث البحرانی فی الحدائق: ج 24 ص 77.
(3) سیأتی من الشارح تفسیر الضرب فی ص 325.
(4) تقدّم فی ج 13 ص 750- 756.
(5) المبسوط: فی أحکام التفلیس ج 2 ص 266- 267.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست