و یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة: العوض و المعوّض و المعاوضة (1).

أمّا العوض فهو الثمن، و شرطه أمران: تعذّر الاستیفاء بالإفلاس، فلو و فی المال به فلا رجوع (2)، و لا یسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنّة و تجویز ظهور غریم، (3)
______________________________
فی أوّل الأمر عند أوّل الحجر فیستصحب.
[شروط رجوع صاحب العین إلی المفلّس]
قوله: (و یفتقر الرجوع إلی أرکان ثلاثة: العوض، و المعوّض، و المعاوضة)
قال فی «التذکرة»: حقّ الرجوع لا یثبت للبائع علی الإطلاق بالإجماع بل مشروط بامور، و لا یختصّ الرجوع بالبیع بل یثبت فی غیره من المعاوضات. و إنّما یظهر الغرض بامور ثلاثة: العوض المتعذّر تحصیله، و المعوّض المسترجع، و المعاوضة الّتی انتقل بها الملک إلی المفلّس [1].
[فی اشتراط تعذّر الثمن بالإفلاس]
قوله: (أمّا العوض فهو الثمن، و شرطه أمران: تعذّر الاستیفاء بالإفلاس، فلو وفی المال به فلا رجوع)
لا یعجبنی جعل هذا شرطا هنا، لأنّ هذا شرط للتحجیر لا للاختصاص بعد ثبوت الحجر الّذی من جملة أحکامه الأربعة الاختصاص. و لعلّه إنّما ذکره تمهیدا لما بعده أو للتنبیه علی خلاف الشافعی [2] أو لهما أو للتنبیه علی خلاف الشیخ فإنّه جعل امتناع الموسر من دفع المثمن للبائع مسلّطا له علی الفسخ کما یأتی [3] التنبیه علیه.
قوله: (و لا یسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنّة و تجویز ظهور