مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 319

..........
______________________________
غریم)
هذا ذکره الشیخ فی «المبسوط [1]» و فرض المسألة فیه فیما إذا قالوا له:
نوفّر علیک ثمنها بکماله و تسقط حقّک من العین. قال: و تکون فائدتهم أنّ العین تساوی أکثر من دینه الّذی هو ثمنها فیوفّرون علیه الثمن لیرتفقوا بقیمتها فی دیونهم.
و هو الّذی حکاه عنه فی «التذکرة [2]» بعبارة موجزة محرّرة. و زاد فی «التحریر [3]»:
ما إذا أرادوا دفع الثمن منهم. و لا ریب أنّ فی الفرض الأوّل منّة فی الجملة و خوف ظهور غریم یزاحمه مع عموم الخبر، و فی الثانی منّة خاصّة مع العموم، و عبارة الکتاب ظاهرة فی معنیین، و هما دفعهم إلیهم من مالهم حیث لا تکون فی العین زیادة تقتضی الرغبة فی بذل العوض أو من مال المفلّس بمعنی تقدیمه فی الدین، و التعلیلان جاریان فی الثانی قطعا و الأوّل فی الأوّل.
و یبقی ما إذا دفعوا من مالهم للمفلّس علی سبیل الهبة، أو لا علی سبیلها مع ظهور فائدة لهم و بدونها، و مقتضی التعلیلین وجوب القبول فی الأوّل حیث یشترطون علیه فی عقد الهبة إیفاء صاحب العین بناء علی المختار من جواز الشراء بشرط الإعتاق و تعیّنه، إذ لا اعتراض حینئذ للغریم الظاهر و لا منّة. و بذلک صرّح فی «التحریر» حیث قال: فلو دفعوا إلی المفلّس ثمنا فبذله للبائع لم یکن له الفسخ [4].
بل هذا یشمل الصورة الثانیة و هو ما إذا کان الدفع لا علی سبیل الهبة. و لعلّ إطلاق الخبر عنده لا یتناوله، فیجب الرجوع إلی الأصل و الجری علی القواعد، و إن قلنا:
إنّ شرط الإیفاء غیر صحیح دخل فی ملک المفلّس و تعلّق به الحجر علی القول بتعلّقه بالمتجدّد، فیعود المحذور و هو تجویز مشارکة الغریم. و منه یعلم حال ما إذا کان الدفع لا علی سبیل الهبة.

(1) المبسوط: فی المفلّس ج 2 ص 251.
(2) تذکرة الفقهاء: فی بیان اختصاص بعض الدیّان ... ج 14 ص 85.
(3) تحریر الأحکام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 2 ص 513.
(4) تحریر الأحکام: فی اختصاص الغریم بعین ماله ج 2 ص 513.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست