اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 310
.......... ______________________________ و غیره، و إن کان مسلما فلوجوب حمل فعل المسلم علی الصحّة، فیحمل الشراء علی المعتبر شرعا. و احتمال ظهور غریم آخر لا یجدی، لأنّ صحّة التصرّف غیر موقوفة علی إذن غریم آخر غیر ظاهر. و یأتی بیان الحال فیما إذا ظهر الغریم الآخر. و حکی فی «جامع المقاصد [1]» عن الشارح أنّه قرّر الدور بأنّ سقوط الدین معلول صحّة البیع، و البیع مشروط بصحّة المبیع فیدور. و ردّه بأنّه مختلّ، لأنّ کونه معلولا لصحّة البیع هو عبارة عن کونه مشروطا به، و هذا لا یقتضی الدور. قلت: لم أجد ذلک فی النسخة الّتی عندی من «الإیضاح [2]» و هی عتیقة معربة محشّاة. وعد إلی عبارة «التذکرة» قال: و إن لم تفتقر صحّة البیع إلی ارتفاع الحجر فغایة الممکن اقتران صحّة البیع و ارتفاع الحجر، فلتخرج الصحّة علی الخلاف فیما إذا قال العبد لزوجته: إن مات سیّدی فأنت طالق طلقتین، و قال السیّد لعبده: إذا متّ فأنت حرّ، فمات السیّد، و هو لا یتأتّی علی مذهبنا [3]. و فیه کما فی «جامع المقاصد» أنّ إمکان اقتران صحّة البیع و ارتفاع الحجر لا یقتضی الصحّة لوجوب تقدّم الشرط، فإنّ رفع الحجر شرط لصحّة البیع [4]. قلت: قد یکون حینئذ من قبیل الصلاة و أجزائها، فإنّ مجموع الصلاة متوقّف علی أجزائها من حیث الصحّة، و أجزاؤها من حیث الصحّة متوقّفة علی مجموعها، فهو دور المعیّة، و به یجاب عن الدور أیضا، فلیتأمّل. إذا تقرّر هذا فإذا ظهر غریم و الحالة هذه أخذ من المشتری حصّة یقتضیها الحساب، و یحتمل بطلان البیع فی مقدار تلک الحصّة، هذا إن لم نقل بالنقض، و إن قلنا به أمکن الحکم ببطلان البیع من رأس، لأنّ الدین لا یجوز جعله ثمنا، إذ لا یستحقّ استیفاؤه و الحالة هذه، فلا یجوز أن یقابل به مال کما حقّقه المحقّق الثانی. و قال: فما قوّاه المصنّف لا یخلو من نظر، إذ لو ظهر غریم و الحالة هذه تطرق احتمال بطلان (1) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 259. (2) إیضاح الفوائد: فی بیع مال المفلّس ج 2 ص 71. (3) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج 14 ص 66. (4) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 259.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 310