اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 309
[فیما لو باع مال الغریم بإذنه]
و لو باع من الغریم بالدین و لا دین له سواه صحّ علی الأقوی، لأنّ سقوط الدین یسقط الحجر. (1) ______________________________ الحجر لحقّهم فإذا أذنوا جمیعا سقط حقّهم، و الأصل عدم غریم آخر، و عموم الحجر بالنسبة إلی غیر الملتمس من الغرماء إنّما یقتضی المشارکة فی الضرب لا توقّف صحّة البیع علی إذنه، مع کونه غیر معلوم، لامتناع أن نخاطب بتحصیل إذن غیر المعلوم. و فی «جامع المقاصد» أنّه قریب و إن کان التوقّف علی إذن الحاکم أولی [1]. قلت: لا دلیل علی هذه الأولویة مع کونه إنّما حجر علیه لحوق الغرماء، و لو بقی الحجر لأجل هذا المحتمل لم یکن للحاکم دفعه، فلیتأمّل. [فیما لو باع مال الغریم بإذنه] قوله: (و لو باع من الغریم بالدین و لا دَین له سواه صحّ علی الأقوی، لأنّ سقوط الدین یسقط الحجر) کما فی «التذکرة [2] و التحریر [3]». و قال فی «التذکرة»: و یمکن أن یقال لا نجزم بصحّة البیع و إن قلنا إنّ سقوط الدین یسقط الحجر، لأنّ صحّة البیع إمّا أن تفتقر إلی ارتفاع الحجر أو لا، فإن افتقرت وجب الجزم بعدم الصحّة و إلّا لزم الدور، لأنّه لا یصحّ البیع ما لم یرتفع الحجر و لا یرتفع الحجر ما لم یسقط الدین، و لا یسقط الدین ما لم یصحّ البیع [4]. قلت: و یقرّر الدور بعبارة اخری کما فی «جامع المقاصد [5]» و هی أنّ صحّة البیع فرع زوال الدین المقتضی لزوال الحجر، و زوال الدین موقوف علی صحّة البیع. و یمکن الجواب بأنّ صحّة البیع موقوفة علی رضا الغریم الحاضر الظاهر به، و شراؤه من المفلّس یستلزم رضاه، لأنّ العاقل لا یفعل عبثا، فلا یفرّق بین المسلم
(1) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 258 و 259. (2) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج 14 ص 65- 66. (3) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج 2 ص 527. (4) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج 14 ص 65- 66. (5) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 258 و 259.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 309