و المجنیّ علیه أولی بعبده من الغریم، فإن طلب فکّه فللغریم منعه (1).

و لو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلّس، سواء کان التالف الثمن أو العین. (2)
______________________________
البیع فی مقدار الحصّة و إن أذن الحاکم لتبیّن عدم صحّة مقابلتها بمال. و لیعلم أنّه لا فرق بین ما إذا اتّحد الغریم أو تعدّد و اشتروا جمیعا، و أنّه لو کان شراء الغریم بغیر الدین فعلی ما سبق اختیاره من صحّة بیع الأجنبی یجب الحکم هنا بالصحّة فی الجمیع و إن ظهر غریم [1].
[فی أولویّة المجنی علیه بالعبد الجانی]
قوله: (و المجنیّ علیه أولی بعبده من الغریم، فإن طلب فکّه فللغریم منعه)
کما فی «الشرائع [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]» فیباع العبد فی الجنایة، فإن زادت قیمته ردّ الفاضل إلی الغرماء، و لو کانت أقلّ لم یثبت للمجنیّ علیه غیرها و له استرقاقه. و إنّما کان أولی مع استیعاب الجنایة لقیمته، لأنّ حقّه متعلّق بعین الجانی و لا یستحقّ سواه. فلذلک کان للغریم منعه لو طلب فکّه مع عدم المصلحة فی فکّه، فلو کانت هناک مصلحة کما إذا کان کسوبا یثمر مالا إلی حین القسمة و قیمته باقیة فله فکّه لمصلحته.
و الضمیر راجع إلی المفلّس و التقدیر ظاهر لا إلی المجنیّ علیه توسّعا، لأنّ الإضافة تکفی فیها أدنی ملابسة.
و لو کان المفلّس هو الجانی کان غریمه اسوة الغرماء، لأنّها هنا تتعلّق بذمّة الجانی فکان کغیره من الغرماء. و قد تقدّم [5] وجه مشارکته لهم مع تأخّر سببه عن الحجر.
[فی تلف المال المودع قبل القسمة]
قوله: (و لو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال