و لو باع من غیر الغرماء بإذن فالأقرب الصحّة. (2)
______________________________
وجب أن لا یصحّ الحجر علی من لا مال له إلّا أن یقال: إنّ الحجر فی هذا القسم لا یرتفع إلّا بفکّ الحاکم عند ما یقتضیه نظره و اجتهاده. و بالجملة: فإن کان إجماع و إلّا فللنظر مجال. و هذا کلّه مع اعتراف الغرماء بأنّه لا مال له سواه أو عدم تعرّضهم لغیره، فلو ادّعوا أو بعضهم علیه مالا آخر فسیأتی [1] إن شاء اللّه تعالی.
قوله: (و کذا لو اتّفقوا علی رفع حجره)
أی لا یحتاج إلی إذن الحاکم کما فی «التذکرة [2] و التحریر [3] و جامع المقاصد [4]» لأنّ الحجر لهم و هو حقّهم، و هم فی أمواله کالمرتهن فی حقّ المرهون. و یحتمل أنّه لا یرتفع، و هو القول الآخر للشافعی [5]، لاحتمال أن یکون هناک غریم سواهم غائب فلا بدّ من نظر الحاکم و اجتهاده.
و فیه: أنّ الأصل العدم و إلّا لما جازت قسمة المال علی الموجودین مع قیام الاحتمال، و إدامة العقوبة بالتجویز غیر جائزة، علی أنّه لو بقی الحجر لأجله لم یکن للحاکم رفعه، کما أنّه لیس له رفع الحجر قبل القسمة من دون رضا الغرماء.
[فیما لو باع مال غیر الغرماء بإذنهم]
قوله: (و لو باع من غیر الغرماء بإذن فالأقرب الصحّة)
کما فی «التذکرة [6] و التحریر [7] و الإیضاح [8]» کما یصحّ بیع المرهون بإذن المرتهن و لأنّ