اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 307
[فی أنّ رفع الحجر لا یحتاج إلی إذن الحاکم]
و إذا لم یبق له مال و اعترف به الغرماء فکّ حجره، و لا یحتاج إلی إذن الحاکم، (1) ______________________________ [فی أنّ رفع الحجر لا یحتاج إلی إذن الحاکم] قوله: (و إذا لم یبق له مال و اعترف به الغرماء فکّ حجره و لا یحتاج إلی إذن الحاکم) هذا ممّا لا أجد فیه خلافا إلّا من الشافعی [1] فی أحد قولیه. و قد حکی فی «الکفایة [2]» قولا بالاحتیاج إلی إذن الحاکم، و لم نجده و لا حکاه غیره. و به صرّح فی «الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7] و الکفایة [8]» و ظاهر «الإرشاد [9]» و هو خیرة «الإیضاح» کما یأتی [10]. و وجّهه فی «التذکرة [11]» بأنّ الحجر لحفظ مال الغرماء و قد حصل فیزول الحجر، و لتفریق ماله و قد حصل، فترکه محجورا علیه یزید فی الغرض. قلت: لا داعی إلی ترکه محجورا علیه بل یذهب إلی من حجر علیه، إذ المفروض وجوده و التمکّن منه، ثمّ إنّه هو الّذی نادی علیه و أعلن و أشهد بالحجر علیه، فإن لم ینقض هو ذلک لم یعامله معاملوه و استصحبوا الحجر، ثمّ إنّ الحجر یشمل المتجدّد بالاحتطاب و شبهه. و أیضا من أقسامه من لا مال له أصلا، فلو رفع الحجر عنه لانتفاء المال
(1) المجموع: فی التفلیس ح 13 ص 338. (2) کفایة الأحکام: فی المفلّس ج 1 ص 578. (3) شرائع الإسلام: فی النظر فی حبس المفلّس ج 2 ص 96. (4) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج 14 ص 63. (5) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج 2 ص 527. (6) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 257. (7) مسالک الأفهام: فی حبس المعسر ج 4 ص 135. (8) کفایة الأحکام: فی المفلّس ج 1 ص 578. (9) إرشاد الأذهان: فی حبس المفلّس ج 1 ص 400. (10) یأتی فی الصفحة الآتیة. (11) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج 14 ص 63.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 307