مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 306

..........
______________________________
أموالا و أجروها مجراها، و لهذا قالوا [1]: منافع المملوک لا تضمن إلّا بالاستیفاء و إنّ منافع الحرّ إذا استؤجر علیها کالأجیر الخاصّ تضمن، و أنّها لو کانت مالا لوجب علی المفلّس إجارة نفسه. و قالوا [2]: إنّه لا یجب الحجّ مع الاستطاعة بالمنافع کما إذا استطاع بإجارة الدار، فلو کانت مالا لوجب إجارتها لتحصیل الاستطاعة کما یجب بیع عین المال کذلک، و لیس هو حینئذ من قبیل الواجب المشروط بل من قبیل الواجب المطلق الّذی یجب تحصیل مقدّمته.
و قال فی «جامع المقاصد [3]»: یمکن التفصّی عن لزوم الحجّ بها بأنّه إنّما یجب بالمال الحاضر، و المنفعة تتجدّد شیئا فشیئا، و لا یوثق بها بحیث یستوفی الجمیع فیستقرّ ملک الاجرة. و قال: نعم لو آجر الأعیان بمقدار المئونة وجب حینئذ لکونه مالکا، انتهی. و هذا غیر ما ذکرناه و الظاهر أنّه غیر مرادهم.
قال الشهید [4]: و علی الأقوی هل یجب الحجّ مع الاستطاعة بإجارتها؟ و لم یقل باستیفاء منفعتها المتجدّدة شیئا فشیئا. و الحاصل: أنّ الوجه الّذی ذکره من البعید جدّا أنّ أحدا یحتمله، فتأمّل جیّدا.
و لعلّ ما قرّبه فی «التذکرة» أقرب إلّا أن یکون الإجماع علی خلافه، فإنّه علی القول بوجوب مؤاجرتها یجب أن یؤاجرها مرّة بعد اخری إلی أن یفی الدین أو مدّة طویلة. و قضیّة ذلک إدامة الحجر إلی قضاء الدین، و هو بعید جدّا عن محاسن الشرع، لأنّه و إن ملک الاجرة بالعقد لکنّه لا یجب تسلیمها إلّا بعد العمل، لأنّه لا یوثق ببقائها بحیث یستوفی الجمیع فیستحقّ ملک الاجرة.

(1) کما فی غایة المراد: ج 1 ص 369، و تذکرة الفقهاء: ج 2 ص 382 س 7، و مجمع الفائدة و البرهان: ج 10 ص 513.
(2) کما فی الدروس: فی شرائط وجوب الحجّ ج 1 ص 312.
(3) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 256- 257.
(4) لم نعثر علی هذا الکلام من الشهید فیما بأیدینا من کتبه، فراجع.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست