ففی الشرکة فی النماء المتجدّد إشکال (1)،

و لو تلف المال بعد النقض ففی احتسابه علی الغرماء إشکال. (2)
______________________________
الّذی ظهر دینه عشرة استردّ من کلّ واحد منهما ثلث ما أخذه.
[حکم الشرکة فی النماء المتجدّد]
قوله: (ففی الشرکة فی النماء المتجدّد إشکال)
قال فی «الإیضاح»:
هذا فرع علی النقض و عدمه، فإن قلنا بالنقض شارک و إلّا فلا. و منشأ الإشکال هل هو رفع قسمة من أصلها أم فسخ متجدّد؟ [1] و هو کما تری، و قد عرفت آنفا أنّه متفرّع علی الاحتمالین السابقین و کیفیة تفریعه بما لا مزید علیه، لکنّ المتبادر من العبارة تفریع الشرکة فی النماء و عدمه علی احتمال النقض، و لیس مرادا و لا صحیحا کما فی «جامع المقاصد [2]» و هو ظاهر. و کذا المتبادر منها أنّ الشرکة فی النماء و عدمها بین الغریم الظاهر و عدمه و باقی الغرماء، لا بینهم و بین المفلّس. و هو الّذی فهمه الشارح [3] و الشهید الثانی فی «المسالک [4]» و لا شبهة أنّه غلط لا محصّل له یظهر بأدنی تأمّل کما فی «جامع المقاصد» قال: بل المراد الشرکة بین المفلّس و الغرماء و عدمها و إن صعب فهمه من العبارة. ثمّ إنّ المصنّف اختار الرجوع بالحصّة و جعل النقض احتمالا فکیف یکون عنده إشکال فی الشرکة و عدمها؟ لأنّ الإشکال یقضی بتکافؤ الطرفین [5].
[حکم تلف المال فی ید الغریم إذا ظهر غریم]
قوله: (و لو تلف المال بعد النقض ففی احتسابه علی الغرماء