و التعویل علی مناد مرضیّ عند الغرماء و المفلّس، (1)
______________________________
[حکم التعویل علی المنادی المرضیّ فی البیع]
قوله: (و التعویل علی مناد مرضیّ عند الغرماء و المفلّس)
أی ینبغی ذلک کما فی «الشرائع [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و الإرشاد [4]». و قال فی «المبسوط»:
إذا أراد الحاکم بیع متاع المفلّس یقول للمفلّس و الغرماء ارتضوا بمناد ینادی و یکون ثقة صادقا، لأنّ الحاکم لا یتولّی ذلک و لا یکلّف الغرماء أن یتولّوا ذلک، فإن اتّفقوا علی رجل نظر الحاکم، فإن کان ثقة أمضاه، و إن کان غیر ثقة ردّه، لأنّه یتعلّق بنظره [5].
فکلامه محتمل للوجوب و الندب و الوجوب أظهر. و فی «جامع المقاصد» هذا الحکم ینبغی أن یکون علی طریق الوجوب، لأنّ الحقّ فی ذلک للمفلّس فإنّه ماله و الغرماء، لأنّهم استحقّوا صرفه إلیهم بدینهم [6].
قلت: بل قد یقال: إنّه ینبغی أن یکون علی سبیل الاستحباب، لأنّ الحاکم بحجره علی المکلّف أسقط اعتباره و کان کوکیله، و حقّ الغرماء الاستیفاء من القیمة، و هی حاصلة بنظر الحاکم. و الحاصل: أنّه یفوّض إلیهم التعیین [7] کما قال هو فی «جامع المقاصد» قال: فإن اتّفقوا علیه و کان مرضیّا أی ثقة أمضاه الحاکم، و إلّا ردّه و عیّن مرضیّا [8]. قلت: هذا فی الحقیقة لا یخرج عن تعیین الحاکم. و فی «التذکرة [9] و جامع المقاصد [10]» و لیس ذلک کالراهن و المرتهن إذا اتّفقا علی غیر ثقة لبیع الرهن، إذ