و لا یسلّم المبیع قبل قبض الثمن، بل متأخّرا أو معا، (3)
______________________________
لا نظر للحاکم معهما بخلاف ما هنا فإنّ للحاکم نظرا فی مال المفلّس إذ الحجر بحکمه، و ربّما ظهر غریم فیتعلّق حقّه.
قوله: (فإن تعاسروا عیّن الحاکم)
کما فی «الشرائع [1]». قال فی «المبسوط»: و إن اختلفوا فاختار المفلّس رجلا و الغرماء آخر نظر الحاکم، فإن کان أحدهما ثقة و الآخر غیر ثقة أمضی الثقة و قبله، و إن کانا ثقتین إلّا أنّ أحدهما بغیر اجرة قبله و أمضاه، و إن کانوا جمیعا باجرة قبل أوثقهما و أصلحهما للبیع [2]. و زاد فی «التذکرة» أنّهما إن کانا متطوّعین ضمّ أحدهما إلی الآخر، لأنّه أحوط [3].
قال فی «جامع المقاصد» بعد نقل کلام التذکرة: و من هنا یعلم أنّ عبارة الکتاب تحتاج إلی تنقیح [4]. قلت: قوله «إن تعاسروا عیّن الحاکم» محرّر منقّح، لأنّهما إن کانا متطوّعین ثقتین عارفین و تعاسروا فلا ریب أنّه یعیّن الحاکم، و الضمّ أیضا من تعیین الحاکم.
قوله: (و اجرته علی المفلّس)
تقدّم [5] الکلام فیه.
[حکم تسلیم مال المفلّس قبل قبض الثمن]
قوله: (و لا یسلّم المبیع قبل قبض الثمن بل متأخّرا أو معا)
هذا