مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 16 صفحة : 286

و الجانی، (1)
______________________________
قال: مسألة، و یقدّم بیع ما یخاف علیه الفساد ثمّ الحیوان لحاجته إلی النفقة و کونه عرضة للهلاک ثمّ سائر المنقولات [1]. فقوله فی «المسالک»: «و هذا التقدیم یناسب الاستحباب- أی تقدیم الرهن علی غیره- لأنّ الغرض معرفة الزائد و الناقص و هو یحصل قبل القسمة، و فی التذکرة قدّمه- أی الرهن- علی بیع المخوف، و ما هنا- أی الشرائع- أولی» [2] غیر جیّد، إذ قد عرفت ما فی التذکرة و أنّه لیس فیها إلّا التقدیم بحسب الذکر لا التقدیم بالفعل.
قوله: (و الجانی)
جعل بیع الجانی بعد الرهن کما فی «المبسوط [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و المسالک [6]» لأنّ العبد الجانی فی حکم الرهن، لتعلّق حقّ المجنیّ علیه برقبته و اختصاصه به، و ربّما فضل منه فضلة کالرهن، و یفارقه بأنّه لو قصر عن أرش الجنایة لم یستحقّ المجنیّ علیه الزائد، لأنّ حقّه لم یتعلّق بالذمّة بل بالعین بخلاف الرهن فإنّه متعلّق بهما. و فی «جامع المقاصد» أنّ هذا الحکم کسابقه ینبغی أن یکون علی سبیل الوجوب [7].
و جعل فی «المبسوط [8] و التذکرة [9]» و کذا «التحریر [10] و المسالک [11]» بیع الحیوان بعد بیع الجانی. و نفی عنه البعد فی «جامع المقاصد [12]» لحاجته إلی النفقة و کونه عرضة للهلاک. و قال فی «التذکرة»: ثمّ سائر المنقولات، لأنّ التلف إلیها أسرع من العقارات، لأنّها لا یخشی علیها التلف و لا السرقة [13].

(1) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج 14 ص 47 و 48.
(2) مسالک الأفهام: فی قسمة مال المفلّس ج 4 ص 121.
(3) المبسوط: فی أحکام بیع مال المفلّس ج 2 ص 270.
(4) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج 14 ص 47 و 48.
(5) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج 2 ص 524.
(6) مسالک الأفهام: فی قسمة مال المفلّس ج 4 ص 121.
(7) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 246.
(8) المبسوط: فی أحکام بیع مال المفلّس ج 2 ص 270.
(9) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج 14 ص 47 و 48.
(10) تحریر الأحکام: فی کیفیة القسمة ج 2 ص 524.
(11) مسالک الأفهام: فی قسمة مال المفلّس ج 4 ص 121.
(12) جامع المقاصد: فی المفلّس ج 5 ص 246.
(13) تذکرة الفقهاء: فی بیع مال المفلّس و قسمته ج 14 ص 47 و 48.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست